الحكومة ساعدت علي انتشار الفساد بتدخلها الدائم في عمل أجهزة مكافحة الفساد وعرقلتها >

التداخل بين السلطة ورأس المال تسبب في مولد لعبة «المصالح» التي ساعدت علي نشر الفساد
في أول تعليق علي تقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن تفشي الفساد في مصر قالت مجلة «بيزنس ويك» الأمريكية إن الفساد في مصر أصبح منتشرًا لدرجة لا يمكن استدراكها إلا تطبيق جميع القوانين والقرارات التي عطلتها الدولة ولم تفعلها في مواجهة الفساد المتزايد والمنتشر بشكل كامل في مصر.
وقالت المجلة الأمريكية في تقريرها الذي نشرته أمس تحت عنوان «مصر تواجه حواجز الفساد» إن تقرير الشفافية كشف الكثير من أوجه الفساد، ولكن أهم ما يلفت النظر في الأمر هو الاختلاط الغريب والمريب بين رجال السياسة ورجال الأعمال - أي التداخل بين السلطة ورأس المال- وهو ما يستلزم تطبيق المزيد من القوانين والقواعد القانونية الصارمة للحد من ظاهرة الفساد.
وأضافت المجلة الأمريكية في تقريرها أن التقرير الدولي للشفافية مثير للقلق خاصة مع ما حمله من إشارات إلي أن هناك تدخلات سياسية في عمل وكالات مكافحة الفساد مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، إلي جانب انعدام فعالية آليات فضح الفساد، مضيفة أن الحرص علي عدم «تضارب المصالح» من المشكلات التي تساعد علي تفشي ظاهرة الفساد في مصر.
وأكدت «بيزنس ويك» أن من بين العوامل التي ساعدت علي انتشار الفساد في مصر الإصرار علي محاولات التعتيم والتكتم علي حوادث الفساد التي يتم كشفها من خلال الأجهزة المعنية، وهو ما سمته المجلة «آليات فضح الفساد»، حيث إن الدولة تعرقل محاولات الحصول علي المعلومات بفرضها قيودا شديدة علي حرية المجتمع المدني ووسائل الإعلام وحقها في الحصول علي المعلومات.
وأشادت المجلة الأمريكية بدور بعض الصحف الخاصة وفي مقدمتها «جريدة الدستور» وتعهدها بمحاربة الفساد في مصر، مشيرة إلي أن صحيفة «الدستور» كانت الصحيفة الأولي التي انتقدت التداخل بين السلطة والمال ودخول رجال الأعمال إلي عالم السياسة وتعيينهم في مناصب حكومية كبيرة، حيث عين الرئيس مبارك بعضًا منهم في مناصب وزارية.
وأضافت بيزنس ويك أن انتقادات «الدستور» للرئيس مبارك في هذا الشأن جعلت بعض رجال الأعمال الذين أصبحوا في مناصب سياسية كبيرة يقومون بالرد ومنهم أحمد عز - رئيس مجلس إدارة شركة حديد عز - الذي دافع عن موقفه مؤكدا أن رجال الأعمال الذين دخلوا الحكومة وتقلدوا مناصب سياسية لا يحاولون الاستفادة من مناصبهم السياسية لصالح شركاتهم ومؤسساتهم الاقتصادية.