مصر: العادلي يعتبر تكرار تظاهرات الأقباط "استعراض قوة"

القاهرة: طالب وزير الداخلية
المصري حبيب العادلي، رئيس الوزراء أحمد نظيف بالتدخل لدى البابا شنودة بابا
الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لإيقاف ما سماه مظاهرات قبطية لأسباب واهية.

وحسبما ذكرت صحيفة "ألجريدة"
الكويتية، جاء في المذكرة التي حملت رقم 1114 بتاريخ 28 يوليو/تموز الجاري، أنه في
الآونة الأخيرة تعمد عدد من القيادات القبطية بالكنيسة استفزاز المواطنين
المسيحيين ودفعهم إلى التظاهر والاعتصام والخروج إلى الشارع وتعريض حياة وممتلكات
الآخرين للخطر، وهذه الأفعال بدت مؤخراً كأنها استعراض قوة للأقباط، مما قد يؤدي
إلى حدوث اشتباكات بين المسلمين وبينهم.

ويرى محللون أن مشاكل الأقباط
المتكررة أصبحت بلا حل بسبب ضعف الحكومة التى تأخرت كثيراً فى إقرار قانونى دور
العبادة الموحد والأحوال الشخصية لغير المسلمين، كما أنها لم تستطع مواجهة حالات
الانفلات والخروج على القانون..

ولم تتحرك الحكومة لمواجهة هذا
الانفلات وتطبيق القانون الذى تقدمت به منذ ثلاث سنوات لمجلس الشعب وتم إقراره
بمنع التظاهر داخل دور العبادة وهو ما تم تطبيقه بالفعل فى الأزهر الشريف، لكن
يبدو أن الحكومة أضعف من أن تطبقه على المعتصمين داخل الكنيسة، رغم تكرار هذه
الظاهرة فيما يستحق وما لا يستحق وكأن الكنيسة أصبحت دولة داخل دولة.

وأصبحت مظاهرات الأقباط أمراً
معتاداً بداية من أزمة فرشوط ثم نجع حمادى وحكم الإدارية العليا بإتاحة الزواج
الثانى للأقباط فأزمة كاميليا وأخيراً قضية محافظ المنيا اللواء أحمد ضياء الدين،
مع مطرانية مغاغة، ولا أحد يستطيع أن يعرف هل الحكومة متضامنة مع المحافظ المنيا
أم تهدف إلى التضحية به.

وكان كتاب صحفيون ومفكرون
علمانيون أقباط، وجهوا نقدا لاذعا إلى الكنيسة القبطية بسبب تصريح مطران كنيسة دير
مواس التابعة لمحافظة المنيا بصعيد مصر، تداوس سمعان عبدالملاك، بأن الكنيسة كانت
على علم بوجود خلافات عائلية بينه وبين زوجته، كاميليا شحاتة، وأن الأمر لم يكن به
شبهة خلافات طائفية من البداية.

وتغيّبت كاميليا عن منزل الزوجية
لخمسة أيام، قبل أن تعثر عليها أجهزة الأمن يوم الجمعة الماضي عند صديقة لها، وتقتادها
تحت حراسة الشرطة إلى منزل الزوج الذي تركته إثر خلاف بينهما.

ومع انتشار الشائعات عن تعرضها
للخطف ومحاولة إرغامها على اعتناق الاسلام، جرت عدة تظاهرات غاضبة للأقباط في
القاهرة ومحافظة المنيا.

في غضون ذلك، رأى المفكر القبطي
جمال أسعد أن "أخطر ما في حادث كاميليا هو أن الأقباط بدأوا يستخدمون أسلوب
التظاهر والاعتصام إمعانا في لي ذراع النظام منذ أن نجح ذلك في حادث وفاء قسطنطين"،
مشيرا إلى أن هذا الأسلوب سيكون له أثر سلبي على الوحدة الوطنية داخل مصر.

بدوره، طالب المفكر القبطي كمال
غبريال بمحاسبة المسؤولين عن إشاعة معلومات خاطئة عن أسباب اختفاء كاميليا، مؤكدا
أنها كانت ستؤدي إلى زعزعة الأمن في البلاد، وتهتك النسيج الوطني الواحد.

واستنكر النائب القبطي عيد لبيب،
عضو مجلس الشوري بدائرة ملوي وديرمواس، عمليات التهييج التي قام بها بعض المسيحيين
في هذه الأزمة، مؤكداً أنه شخصياً تعرض للاعتداء أثناء محاولة تهدئتهم، ومطالباً
الحكومة بمراعاة عدم وجود طلاق عند الأقباط.

أما كمال غبريال الناشط الحقوقى
فطالب بمحاسبة المسئولين عن إثارة الرأى العام فى القضية وأضاف "ذا كانت زوجة
الكاهن قد تم اختطافها فعلى القضاء محاسبة من اختطفها، وإن كانت على خلاف مع زوجها
ورجال المطرانية دفعوا الأقباط للتظاهر، فهذه إثارة وتحريض للرأى العام يجب أن
ينال المسئول عنها حسابه".

» وزير الداخلية بالدقهلية يؤكد على حمايتهم للمنشآت أثناء تظاهرات 24 يناير وعدم المساس بالمتظاهر السلمى