أحزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : اسرائيل تقود مؤامرة مشبوهة فى حوض النيل لتهديد مصر بالعطش

كنت قد تناولت فى مقالى مع بداية عام 2010 بجريدة "الوفاق" وقمت بإعادة نشره الأسبوع الماضى بجريدة "الزمان المصرى" تحت عنوان " نهر النيل حياة او موت بالنسبة لمصر "..حذرت فيه من خطورة العبث بمياه النيل ،وناشدت حكومتنا المصونة ووزارة الموارد المائية فى عهد المخلوع "مبارك" وقتها بأن يستفيقوا ..فإسرائيل تعبث بمياه النيل منذ عام 2010 ،وكعادة الحكومة "ودن من طين وودن من عجين ..حتى وقعت الواقعة الآن ..والخطر يحيط بنا من كل اتجاه ونتهدد فى شريان حياتنا .
فتلك المفاوضات الدائرة الآن ..بدايتها كانت منذ عام 2010 ..مرت عشرة أعوام على تلك المفاوضات ؛وقامت ثورتين وما زلنا "محلك سر" ؛وفى النهاية العنوان العريض "فشل المفاوضات" .
وأعود بكم إلى عشرة أعوام مرت ؛حيث فشلت المفاوضات وقتها بين وزراء المياه والرى  فى دول حوض النيل ،ولم يتمكنوا من الإتفاق حول النقاط الخلافية خاصة تلك المتعلقة بحقوق دولتى المصب "مصر والسودان" التاريخية فى مياه النيل بعد اصرار غريب ومريب من دول المنبع "بوروندى والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا "على توقيع اتفاق متفرد من دون مصر والسودان ؛فى ظل تمسك القاهرة وقتها بعدم المساس بحصتها من مياه النيل .
وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل فى ثلاثة بنود فقط بعد الإتفاق على 39 بندا فى الإتفاقية الإطارية ،وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسيق قبل قيام أى مشروعات وتوفير الأمن المائى للدول والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية .
وأكدت مصر حينها أن موقفها تجاه البنود العالقة بمشروع الإتفاق الإطارى هو موقف ثابت وراسخ ويقوم على أساس قانونى متين يستمد صلابته من الإتفاقيات القائمة والسارية النفاذ والتى تتفق تماما مع القانون الدولى ..وكذا قواعد العرف الدولى الحاكمة فى هذا الشأن والتى التزمت بها ممارسات دول حوض النيل فى كل العهود .
وفى المقابل ..أكدت دول المنبع على السير قدما بمفردهم فى توقيع الاتفاقية الإطارية اعتبارا من 14 مايو 2011 – ولكن ثورة يناير قامت قبلها بثلاثة شهور ..وهنا توقفت كل الأمور واعطى لدول المنبع التحرك بمفردهم دون علم مصر وقتها نظرا للاضطرابات التى حدثت ..وانتهزت إثيوبيا تلك الفرصة وتحركت بمفردها .
ما علينا نعود لبيت القصيد .. تحركت دول المنبع بمفردها واستمرت اجراءات التاسيس لمدة عاما – مستغلين ما حدث بمصر فى 25 يناير- مما جعل مصر والسودان تتقدمان بمذكرة إعلان مفوضية لحوض النيل من خلال توقيع رؤساء دول الحوض واستمرار المباحثات لحل النقاط الخلافية بين دول المنبع والمصب .
فالموقف الذى اتخذته دول المنيع يعد خارج اطار مبادرة حوض النيل حيث أن المبادرة أصبح لها وجود قانونى منذ 10 سنوات بموافقة جميع دول الحوض .
والكارثة أننا نشهد أزمة فى مياه الشرب منذ تسعينيات القرن الماضى ،وكانت حكومتنا وقتها قد طالبت بزيادة حصتها من النهر ؛بعد أن اصبحت الحصة الأساسية التى تقدر بـ 55 مليار متر مكعب لا تكفى احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية المختلفة ؛واشترطت حكومتنا وقتها للتوقيع على الإتفاقية الجديدة أن تتضمن فى البند الخاص بالأمن المائى نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصتنا وحقوقنا التاريخية فى مياه النيل ،ولكن طلباتنا قوبلت برفض جماعى لدول المنبع ..بدا وكأنه مرتب ومتفق عليه بالإجماع قبل الإجتماع.
ومن خلال قراءتنا وتحليلنا نرى أن الخلافات الحادة بين دول المنبع "بوروندى والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا وراوندا وتنزانيا وأوغندا" ودولتى المصب " مصر والسودان" يؤكد الشكوك حول تورط اسرائيل بالوقوف وراء تلك الأزمة .
فالكيان الصهيونى كان ولا يزال يطمع بمياه النيل ..ولم يخف هذه الأطماع فى يوم من الأيام ؛حيث طالب مصر بتحويل مياه النهر من مصبه فى البحر الأبيض المتوسط إلى صحراء النقب ..وعندما باءت مطالبه بالفشل ؛لجأ إلى إثارة الضغائن والأحقاد لدى دول افريقيا ضد مصر ؛واوعز إلى تلك الدول بمطالبة مصر بإعادة النظر فى الإتفاقيات التاريخية الموقعة بينهما والخاصة بتقسيم مياه النهر .
ولذلك نجد ان المشير عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية كان شغله الشاغل العام الماضى "أفريقيا" وتقلد منصب رئيس الإتحاد الإفريقى حتى يقطع على اسرائيل جملتها الموجهة ضد مصر بخصوص مياه النيل.
وفى أكتوبر عام 2009 كشفت الخارجية المصرية –التى كان يتراسها وقتها أحمد أبو الغيط- كشفت عن موافقة اسرائيل على تمويل انشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل بكل من "تنزانيا ورواندا "وكان نصيب تنزانيا من هذه السدود 4سدود ؛أما رواندا فسوف يكون نصيبها سداً واحداً ،وأشارت أن كلا من الدولتين ستنشئان هذه السدود دون اخطار مصر واخذ موافقتها المسبقة.
وجاءت موافقة اسرائيل على اقامة هذه السدود فى اعقاب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى المتطرف ،افيجدور ليبرمان، إلى خمس دول افريقية فى شهر سبتمبر عام 2009 بينها 3 تقع فى منطقة حوض النيل واستغرقت 10 أيام وقتها وبحث خلالها إنشاء مشروعات مياه مشتركة إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية معهم   .
وكعادة المسئولين المصريين السيئة ؛خرج علينا وقتها وزير الرى المصرى الدكتور محمد نصر الدين علام ؛ليقلل من تاثير زيارة ليبرمان لأفريقيا إلى عدد من دول حوض النيل منها اوغندا وإثيوبيا وكينيا على الأمن المائى لدول حوض النيل .وزاد فى غيه وقتها مبررا زيارة ليبرمان انه غير مقصود بها مصر وامنها المائى.
يا سادة ..إن الوجود الإسرائيلى فى دول حوض النيل أقوى من الوجود المصرى منذ عهد الزعيم جمال عبد الناصر ؛وهذا لا يصب مطلقا فى مصلحة مصرنا الحبيبة ،فالوجود الإسرائيلى فى دول حوض النيل يمثل ازعاجا لمصر ومصالحها ؛فكنت أظن فى الماضى أن اسرائيل لن تنجح فى الضغط على دول حوض النيل لتخفيض حصة مصر السنوية من مياه النيل ولكنها الآن نجحت وبإمتياز.
وهذه الكارثة ارث ورثناه عن حكومة فاشلة منذ أيام المخلوع ..فالأقمار الصناعية وقتها رصدت اقامة مشروعات مائية فى دول حوض النيل دون علم مصر .
والمدهش أن المسئولين وقتها تعاملوا بمبدأ غض الطرف عنها حيث كانوا يرونها أنها لا تؤثر يالسلب فى حصتنا المائية رغبة منهم فى احتواء دول حوض النيل .
ولكن دول حوض النيل يشكون مر الشكوى من موقف المسئولين بمصر وقتها واتهموهم بأنهم يحرمونهم من مياه نهر النيل من وجهة نظرهم ،وطالبت وقتها من خلال مقالى بالأتى :
بأنه للقضاء على هذه الصورة النمطية السلبية وغير الحقيقية لدول حوض النيل عن مصر ؛علينا تخطى مرحلة الكلام إلى مرحلة الفعل وقسمت تلك المرحلة إلى شقين :
الأول : تنفيذ مصر عددا من المشروعات المائية بدول حوض النيل لخدمة شعوبها
الثانى : تقوية مصر لوجودها فى حوض النيل خاصة وأن الوجود الإسرائيلى أقوى منها ،والدليل محاولة اسرائيل اقامة 5 سدود لتخزين مياه النيل .
وبالفعل قامت إثيوبيا التى لم تكن فى الحسبان بتشييد "سد النهضة" ،وتصاعدت الأزمة التى من الممكن أن تنذر بحرب شعواء والسبب تركة حكومات سابقة فاشلة.
فى النهاية بقى أن أقول..يجب أن يستمر المسئولين فى مصر فى استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن مصالحنا والحفاظ على حصتنا من المياه ..فهذه المسألة لا يمكن التهاون فى التعامل معها ،ويجب أن يعلموا من منطلق واحد هو أنه لا يمكن تحت أى ظرف من الظروف التفاوض حول حقنا فى مياه النيل كما اقرتها الإتفاقيات السابقة ،وأن هذا الحق لا يملك أحد التنازل عنه أو التهاون بشأنه .
فإثيوبيا التى تتزعم الليلة تريد التفاوض على كميات المياه المتدفقة فى نهر النيل ؛فيما تتحدث مصر عن كميات المياه بحوض النيل ؛وهى كميات ضخمة للغاية وتهدرها دول حوض النيل التى لا تعتمد بشكل اساسى على مياه مجرى النيل ؛فيما تعتمد مصر عليها بنسبة تتجاوز  الـ 95 % من تلبية احتياجاتها المائية .