مظاهرتان فى أولى جلسات قضية "خالد سعيد" الأولى نظمها المتضامنون مع الشاب الراحل والثانية فى مواجهتها.. أهل المخبر "عوض" يهددون الشهود.. والسائقون يشوشون على هتاف المتظاهرين بـ"الكلاكسات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --
"الفوضى" و"العنف" كانا أهم ما تميزت به أولى جلسات قضية "خالد سعيد" المتورط فيها مخبران من قوة شرطة قسم سيدى جابر بالإسكندرية، والتى بدأت وقائعها صباح اليوم.

الأحداث الساخنة التى واكبت نظر القضية بدأت مبكرا منذ الثامنة صباحا، بمظاهرتين حاشدتين الأولى نظمها المتضامنون مع الشاب الراحل، والثانية كانت فى مواجهتها ونظمتها عائلتا المخبرين عوض سليمان ومحمود صلاح، الأولى طالبت بالقصاص من المتورطين فى القضية، والثانية طالبت بمحاسبة من وصفتهم بـ"العملاء أعداء الشرطة المصرية".

كردون أمنى محكم أحاط بمحكمة جنايات الإسكندرية يضم المئات من مجندى الأمن المركزى، وقوات مكافحة الشغب، ويقوده اللواء محمد إبراهيم مدير الأمن بصحبة كبار قيادات وزارة الداخلية بالإسكندرية، الذين تمركزوا على بوابات الدخول الرئيسية لقاعة المحكمة ومنعوا كل من لا يحمل تصريحا خاصا من حضور الجلسة، باستثناء أسر المخبرين والشاب خالد سعيد، وفى حين حضر من عائلة "خالد" ما لا يزيد عن 8 أفراد، سمح حرس المحكمة بدخول حشد كبير من أسرتى المخبرين وأهالى قريتهم بالبحيرة، الذين حملتهم أكثر من 10 سيارات.

بدأ المستشار موسى النحراوى رئيس المحكمة نظر الجلسة فى حوالى الساعة 10 صباحا، واستمع خلالها لطلبات كل من المدعين بالحق المدنى –أسرة خالد- ودفاع المخبرين، وتجاوز عدد المحامين الحاضرين عن الطرفين أكثر من 50 محاميا ومحامية.

وتقاربت طلبات الطرفين ما بين طلب سماع أقوال ضباط قسم "سيدى جابر"، وشهود الإثبات والنفى إلى جانب مناقشة الأطباء الشرعيين، بالإضافة إلى ضم صحيفة الحالة الجنائية لكل من الشاهد الثانى "علاء الدين محمد إبراهيم" والشاب "خالد سعيد" إلى أوراق القضية، وقد وافقت هيئة المحكمة على جميع الطلبات، باستثناء طلب محامى أسرة خالد بتعديل التهم الموجهة للمخبرين إلى "القتل العمد".

وشهدت الجلسة تغطية إعلامية مكثفة من وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، الذين اشتبك الكثير منهم مع أهالى المتهمين، الذين كثرت اشتباكاتهم مع المتضامنين مع "خالد سعيد" وشهود الإثبات، لدرجة أن بعضهم قام بتهديد زوجة بواب العمارة التى لفظ "خالد" فيها أنفاسه الأخيرة.

وفى حين انتهت أحداث اليوم بهدوء داخل قاعة المحكمة بقرار تأجيل القضية إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل، كانت الفوضى والعنف المسيطرين على الوضع خارج المحكمة، بعد أن اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين – المتضامنين مع أسرة خالد- لمحاولة فض التظاهرة التى ارتفع عدد المشاركين فيها فى نهاية اليوم إلى ما يقارب ألفين متظاهر.

وتعرض عدد كبير من المتظاهرين والصحفيين للضرب المبرح على يد قوات الشرطة، من بينهم الزميل بهاء الطويل الصحفى بـ"اليوم السابع"، ووجه أفراد من الشرطة أوامرهم إلى سائقى السيارات المارة بطريق الكورنيش – المقابل لمبنى المحكمة- بإطلاق "كلاكسات" سيارتهم للتشويش على هتافات المتظاهرين.

وترأس هيئة محامين أسرة خالد سعيد، المحامى رأفت دوار بمشاركة حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أما فريق الدفاع عن المتهمين فترأسته المحامية بشرى عباس عصفور، ولواء الشرطة السابق رفعت فكرى.

أجلت محكمة جنايات الأسكندرية، الثلاثاء، النظر في قضية وفاة الشاب، خالد محمد سعيد، الذي يشتبه أنه توفي إثر تعرضه للضرب والتعذيب في يونيو/حزيران ، في قضية أثارت جدلاً واسعاً، إلى 25 سبتمبر/أيلول.

ونقل موقع "أخبار مصر"، أن المحاكمة ارجئت لمناقشة شهود الإثبات والنفي، مع استمرار حبس الشرطيين المتهمين.

أوردت صحيفة "المصري اليوم" عن دفاع الضحية إنه سيطالب المحكمة بتعديل قيد ووصف الاتهام من التعدى بالضرب، إلى ضرب أفضى إلى موت.

وكانت أجهزة الأمن المصري قد استعدت بـ١٣ سيارة أمن مركزى لتأمين المحاكمة، التي توقع أن تشهد حضوراً مكثفاً من جانب وسائل الإعلام، وأقارب سعيد ومؤيديه، وتحسبا لحضور أعداد كبيرة من الشباب، ومنع التجمهر أمام المحكمة، كما قررت إدارة المرور توفير طريق بديل لشارع الكورنيش الذى تقع به المحكمة.

وتوافد عدد من الشباب المؤيدين للقضية إلى الإسكندرية من محافظات مختلفة، وطبعوا نحو ٣ آلاف صورة لخالد، تمهيداً لتوزيعها على الحاضرين، طبقاً لما أوردت الصحيفة.

وكان من المقرر أن تبدأ محكمة جنايات الإسكندرية، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة أمين الشرطة، محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة، عوض إسماعيل سليمان، من أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية المتهمين في قضية وفاة سعيد، الذي ترجع التقارير الرسمية وفاته اختناقاً جراء ابتلاعه لفافة من مخدر "البانغو."

وكان النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، قد أمر، في مطلع الشهر الجاري، بإحالة رجلي الأمن للمحاكمة بعد أن وجهت لهما تهم القبض على سعيد، 28 عاما ، بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة.

واستدعت القضية ردود فعل دولية، وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، السلطات المصرية بالتحقيق مع ونسب الاتهامات على وجه السرعة إلى رجلي الشرطة اللذان كانا في ثياب مدنية وقاما بضرب خالد سعيد، مما أفضى لوفاته، على حد قول قال عدد من الشهود.

وقالت المنظمة في بيان بيونيو/حزيران إنه يتعين على السلطات التحقيق مع رؤساء رجلي الشرطة هذين وكذلك وكيل النيابة المحلي الذي أخفق تحقيقه الأولي في جمع الأدلة على النحو الواجب كما أخفق في الاستماع الشهود.

روابط ذات علاقة
مصر: تفاصيل "مقتل" خالد سعيد.. وإحالة الشرطيين للجنايات
مصر: التحقيقات تؤكد تعذيب خالد.. والقضية تتسع أوروبياً
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الشهادات والصور الفوتوغرافية لوجه خالد سعيد المُشوّه تعتبر أدلة قوية بأن رجال شرطة في ثياب مدنية ضربوه بكل قسوة وفي مكان عام."

ومن جانبها، دعت منظمة العفو الدولية، أمنستي، إلى "إجراء تحقيق فوري وكامل ومستقل في حادثة القتل الوحشي للشاب المصري."

وقالت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني في 14 يونيو/حزيران الماضي: "إن الصور المروعة تمثل دليلاً مفجعاً على الانتهاكات التي تُرتكب في مصر، والتي تتناقض بشكل صارخ مع صورة التي يرسمها المسؤولون المصريون اليوم لبلادهم، ويقدمونها إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومع الاعتراف المتردد ببعض الأخطاء الصغرى."

وكان رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في مصر، قد أصدروا، الشهر الماضي، بياناً عبروا فيه عن "قلقهم إزاء ظروف وفاة خالد سعيد، بعد التقارير المتضاربة، عن هذه الواقعة، وتناقض أقوال الشهود، وبيانات أسرة سعيد، ومنظمات حقوق الإنسان، مع النتيجة التي انتهى إليها التشريح الثاني للجثة."

وبالعودة إلى القضية، أثبتت التحقيقات الرسمية، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن رجلي الأمن ألقيا القبض على سعيد أثناء جلوسه في مقهى انترنت، وكان بحوزته لفافة لمخدر "البانغو"، فقام بابتلاعها ليتعرض لـ"اسفكسيا الاختناق" ويلفظ أنفاسه، كما تبين أنهما قاما بالاعتداء عليه بالضرب، واستعملا القسوة معه، أثناء اقتياده للقسم.

وفي ختام تحقيقات النيابة، ذكر بيان صدر عن مكتب النائب العام أن وقائع قضية مقتل المواطن السكندري تعود إلى 7 يونيو/ حزيران الماضي، وأثناء سيره بالطريق العام حاملاً لفافة بلاستيكية، حاول الشرطيان المتهمان محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان استيقافه، فدلف المجني عليه إلى أحد مقاهي الانترنت، محاولاً الهرب منهما.

وتابع البيان أن الشرطيين تتبعا المجني عليه وتمكنا من القبض عليه، وشل مقاومته، وتقييد حركته، بدون وجه حق، وحاولا انتزاع اللفافة المشار إليها من يده عنوة، فتمكن من مغافلتهما وابتلاعها، وإثر ذلك تعديا عليه بالضرب، ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في المقهى المذكور، ثم اقتاداه إلى مدخل أحد العقارات المجاورة حيث واصلا التعدي عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي.

وقال البيان إن التحقيقات انتهت أخذاً بما ورد في أقوال الشهود، وما ثبت من تقريري الطب الشرعي، وأقوال كبير الأطباء الشرعيين، إلى استبعاد جريمتي "القتل العمد"، و"الضرب المفضي إلى الموت"، عن واقعة وفاة المواطن خالد سعيد، لانقطاع "رابطة السببية" بين وفاته التي حدثت بـ"اسفكسيا الخنق"، نتيجة ابتلاعه اللفافة البلاستيكية قبل وفاته إرادياً، وأنه لا دخل للإصابات بالوفاة.

وأضاف النائب العام أن قيام المتهمين بالقبض على المجني عليه "القتيل"، وتقييد حركته لكونه مطلوباً لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس لمدة شهر مع الشغل في إحدى القضايا عن تهمة ضرب، يشكل "جريمة القبض بدون وجه حق" على المجني عليه، في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين، واستعمال القسوة معه بتعذيبه بدنياً بإحداث الإصابات المشاهدة بالجثة.



وأوضح البيان أن الأحكام الغيابية تقتضى إعلان المحكوم ضده بالحكم، وفوات مواعيد الطعن عليه من تاريخ إتمام الإعلان، حتى يصبح الحكم نهائياً واجب التنفيذ، وقد ثبت من التحقيقات أن الحكم الغيابي الصادر ضد المواطن خالد سعيد، لم يكن قد تم إعلانه، مما لا يجوز معه القبض عليه.

وكان كبير الأطباء الشرعيين، الدكتور السباعي أحمد السباعي، قد ذكر في وقت سابق أن الصورة الخاصة بالمجني عليه، التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، قد تم التقاطها بعد الانتهاء من التشريح الأول لجثته، ويؤكد هذا النظر ما يظهر في تلك الصور من وجود الخياطة الخاصة بالتشريح في وجه وعنق المتوفى، بحسب قوله.