الأوقاف تتحدى فلاحى عزبة العرب بالأسكندرية

عرق الجبين

أنجبت سبعة أولاد فتركوها محتاجة بعد وفاة الأب

سامية عبده الفرانة سيدة مسنة
تبلغ من العمر 62 عام من مواليد قرية العدلية بمحافظة دمياط ، شاءت الأقدار أن
تعيش هذه السيدة حياة صعبة جدا بعد حياة الرغد التي عاشتها قبل أن يتوفى عنها زوجها
، انهمرت بالبكاء وهى تقول لي " والله يا بنتي كان جوزي أحسن راجل في الدنيا
وعمري ما نقصني شيء وأنا معاه ، كان نجار شاطر ومكانش بيبخل عليا بحاجة ، عشت معاه
أحسن ست في الدنيا ، ورزقنا ربنا بخمس أولاد وبنتين ، جوزي مات من سبع سنين وخمسة
من أولادي أتجوزوا قبل ما أبوهم يموت ولسه عندي ولدين شفت معاهم الغلب وهما صايعين
في الشوارع واحد عنده 19 سنة والتاني 20 محدش منهم بيشتغل وبيضربونى وياخدوا منى
اى فلوس لانى بشتغل في المدارس والبيوت امسح السلالم عشان أجيب فلوس أكل بيها ،
وأولادي المتجوزين لما أطلب منهم المساعدة بيقولوا عايزين يدفعوا إيجار ويأكلوا
ويشربوا هما وعيالهم وعشان ما اطلبش حاجة محدش بيزورنى منهم عشان ميجيبليش حاجة ،
وعايشة في مساكن شطا في شقة بالإيجار وبقالي سنة مدفعتش إيجار ولا مياه ولا كهرباء
عشان مفيش فلوس ولما يجى المحصل ويلاقيني بعيط عشان مفيش فلوس ادفع بيسبنى ويمشى ،
لدرجة انى بعت عفش الشقة عشان اشترى أكل ومعدش عندي غير السرير بينام عليه اولادى
ويسيبونى أنام على الأرض وبكت بشدة وقالت حتى لبسي الفئران بتآكله عشان معنديش
دولاب ، وصحتي تعبانة وعندي السكر والضغط ومفيش فلوس أتعالج ، وبقول يارب ارتاح من
العيشة الصعبة دي أنا بقيت ست كبيرة ومش قد البهدلة .

معايشة :ابتهال الدبسى

........................................

الأوقاف
تتحدى فلاحى عزبة العرب بالأسكندرية

تعد
عزبة العرب الصغرى وعزبة العرب الكبرى مثالاً نموذجياً على المأساة المستمرة التي
يعايش فصولها فلاحى الإصلاح الزراعي في مصر منذ السبعينيات من القرن الماضي..وبمكن
تلخيص فصول تلك المأساة كالتالي من خلال سرد ما تتعرض له عزبة العرب الصغرى
والكبرى من مخططات لإزالتها من الوجود وإحلال المجمعات السكنية الفاخرة
(الكومباوند) محلها :

فتقع
عزبة العرب الصغرى والكبرى بمحاذاة أسوار "قصر المنتزة"الذي كان مملوكاً
لأسرة محمد على التي حكمت مصر قبل ثورة يوليو 1952 وقد خضعت عزبة العرب كباقي
القرى المجاورة لها لنظام"الوقف" المستمد أساساً من تشريعات
الإمبراطوريات الإسلامية المتعاقبة لاسيما الإمبراطورية العثمانية ,إلا إن تلك
القرى خضعت لنظام "الوقف الأهلي" والذي كان من خلاله يخصص إيراد الوقف
لعائلة معينة وليس لعمارة المساجد,وقد كانت عزبة العرب ضمن وقف"الخديوي
إسماعيل" الذي حكم مصر في القرن التاسع عشر,وقد خضع فلاحى تلك القرى لنظام
يشبه الإقطاع إذ كان ناتج ما يزرعونه يذهب لأسرة الخديوي إسماعيل ولا يحصل الفلاح
إلا على ما يسد رمقه بالكاد. ومع قيام ثورة يوليو 1952 وصدور تشريعات الإصلاح
الزراعي وإلغاء نظام الوقف الأهلي أصبحت أراضى عزبة العرب مملوكة لهيئة الإصلاح
الزراعي بموجب قرارات استيلاء مرفق بها خرائط مساحية قديمة للمنطقة ,وتم توزيع
الأراضي الزراعية على الفلاحين بحيث يلتزم الفلاح بسداد قيمة إيجارية معينة كل سنة
.وفي عام 1973 أصدر أنور السادات قراراً بعودة نظام الوقف وذلك من خلال إنشاء
"هيئة الأوقاف المصرية" وبرغم أن القرار الجمهوري الذي أعاد هيئة
الأوقاف إلى الوجود قد جعل من الأوقاف مجرد جهة إدارة وتحصيل إيجارات الأراضي من
فلاحي عزبة العرب وليست مالكة لها ,إلا أن وزارة الأوقاف قامت متعمدة بإخفاء
الأوراق والخرائط المساحية التي استلمتها من هيئة الإصلاح الزراعي عامدة متعمدة
كتمهيد لطرد الفلاحين . وعندما صدرالقانون رقم 3 لسنة 1986 الذي تتعمد وزارة
الأوقاف المصرية تجاهله وترفض تنفيذه والذي ينص على أحقية فلاحي الإصلاح الزراعي
الحائزين للأراضي الزراعية في ملكيتها بعد سداد قيمة الأرض ,وقد ألغى هذا القانون
كل قانون سابق عليه يتعارض مع أحكامه أي أنه ألغى ما قد يتعارض معه من القرار
الجمهوري الصادر سنة 1973 والذي أعاد هيئة الأوقاف المصرية للوجود,وعلى الرغم من
ذلك فقد استمرت وزارة الأوقاف في إصدار نماذج عقود إيجار موحدة مع الفلاحين (عقود
إذعان) وكأنها تملك الأرض مع أن الجهة التي تملك الأرض هي هيئة الإصلاح الزراعي
وليست وزارة الأوقاف وبالتالي لا يجوز بيعها سوى لحائزيها من الفلاحين وذلك من
خلال هيئة الإصلاح الزراعي بينما تصر وزارة الأوقاف على التصرف كجهة مالكة للأرض
تمهيداً لبيعها للمستثمرين .وعندما صدر قانون الإيجارات الزراعية الصادر سنة 1992والذى
يعد ضربة أخرى تلقاها صغار الفلاحين في مصر خلال السنوات الماضية ,إذ حدد هذا
القانون مدة عقد إيجار الأرض الزراعية لمدة عام واحد يجوز بعدها لمالك الأرض أن
ينهى العقد مع الفلاح المستأجر ,مما رفع من قيمة إيجار الأرض الزراعية وأثر على
مورد رزق ملايين الفلاحين في مصر ,وفى عزبة العرب فإن وزارة الأوقاف تتصرف كجهة
مالكة للأرض وتتعامل مع الفلاحين كمستأجرين وبالتالي فإنها لا تكف عن توجيه
إنذارات قضائية بالطرد لفلاحي عزبة العرب وكافة فلاحي مثلث الريف بمجرد انتهاء مدة
العقد تمهيداً لإخلائها وبيعها للمستثمرين لاسيما مع ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة
لوقوعها ضمن خطة لبناء مجمعات سكنية فاخرة بنظام الكومباوند

وتصر
وزارة الأوقاف على الانحياز لمصالح كبار المستثمرين العقاريين على حساب الفلاحين
وعلى حساب أمن مصر الغذائي إذ تشتهر تلك المنطقة بإنتاج الفاكهة, حيث تبلغ مساحة
المنطقة 314 فدان أي ما يوازى 131880متر مربع ويصل سعر وتتراوح التقديرات المتعلقة
بسعر المتر بين 12000جنيه مصري(2400 دولار) و 30000جنيه مصري(6000 دولار)

وحاولت
وزارة الأوقاف بيع الأرض لكبار المستثمرين العقاريين بالمخالفة للقانون مراراً
وتكراراً ,كانت أولى هذه المحاولات منذ عدة أشهر بتوقيع بروتوكول تعاون بين مديرية
الأوقاف بالإسكندرية ومحافظة الإسكندرية وقد كان هذا البروتوكول أشبه بعقود
المقاولات لا باتفاق بين جهتين حكوميتين تقوم من خلالها المحافظة بواسطة الذراع
الأمني بإزالة ما يسمى "بالتعديات" مقابل حصولها على 100 فدان بينما
تحصل وزارة الأوقاف على 200 فدان ,وقد بدأت الخطة من خلال قيام شركات أمن خاصة
بإقامة أكشاك حراسة علي مداخل عزبة العرب بحيث تسيطر على حركة الدخول والخروج
بطريقة تشبه الحواجز العسكرية الصهيونية في الضفة الغربية إلا أن الأهالي حطموا
تلك الأكشاك في دقائق وفشلت الخطة ,ولم تكتف وزارة الأوقاف بتلك المحاولة فطرحت
أول دفعة من أراضى عزبة العرب الصغرى والكبرى للبيع بالمزاد العلني يومي 18و19
يوليو الماضي إلا أن فلاحي عزبة العرب الصغرى والكبرى نظموا مظاهرتين خلال يومي
المزاد مما أثار القلق لدى المشترين الذين أصروا على عدم الشراء إلا في حالة خلو
الأرض من الفلاحين ,مما حدا بوزارة الأوقاف للبدء في هدم بعض المنازل على أطراف
العزبة خوفاً من بطش الفلاحين وفى أوقات يتوجه خلالها الرجال للعمل .

وتعانى
عزبة العرب الكبرى والصغرى كباقي قرى الإصلاح الزراعي بمثلث ريف المنتزة والقرى
الأخرى بخط الطابية لمسلسل تهجير منظم وذلك من خلال تحويل حياة الأهالي لجحيم يومي
من خلال:

تعطيش
الأرض بواسطة فرض نظام الري بالمناوبة بحيث تصل مياه الري لقطع الأرض الواحدة مرة
كل ثلاث أسابيع مثلاً مما يؤدى لتعطيش الأرض,بالإضافة لتبوير الأرض من خلال سند
قنوات الصرف الزراعي بحيث ترتد مياه الصرف الملوثة وشديدة الملوحة فتغرق الأرض
وتلوثها وترفع نسبة الأملاح بها فتجعلها غير صالحة للزراعة . بالإضافة لقيام وزارة
الأوقاف بالتعاون مع وزارة الكهرباء بمنع مد خطوط الكهرباء للقرية بحيث يضطر
الفلاحين لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء بصورة غير شرعية مما يعرضهم لغرامات طائلة
تدفع شهرياً

............................................................

فلاحو
الشوامى ببلقاس يصرخون من مجلس المدينة وشركة الكهرباء

كنا
قد نشرنا مأساة فلاحى قرية الشوامى فى عدد سابق ،وتحرك اللواء سمير سلام محافظ
الدقهلية وطلب من شركة الكهرباء عدم أخذ مليم من الفلاحين البسطاء ولكن شركة
الكهرباء ضربت بكلام الوزير المحافظ عرض الحائط وصدر قرار تمكين من مجلس المدينة
والشركة بزرع أعمدة كهرباء جهد متوسط فى أراضيهم والأرض بتكهرب ولا حياة لمن تنادى
..(الوفاق)التقت بتاثنين من المتضررين ليروا مأساتهم مع الفساد المستشرى فى
المحليات

يقول عوض محمد حسن فوجئنا بأعمدة زرعتها شركة
الكهرباء الستامونى فى أراضينا ومن هنا بدأ النزاع تركنا منازلنا وبيتنا فى
أراضينا وهى مروية لأن الأرض بتتكهرب وده كله بيهدد حياتنا ويستطرد قائلا بدأنا
بمنعهم ومشينا فى الإجراءات وروتين ميتنهيش فى الوقت ده فوجئنا بمأمور مركز بلقاس
بيستدعينا وبيقول فى جواب تمكين من أحمد ناصر رئيس مجلس مدينة بلقاس السابق وإحنا
هنوصل السلك ومش عايزين نصطدم بكم لأننا سلطة تنفيذية ، تعجبنا من هذا القرار لأن لما
تقرر علينا ميزانية كابل أرضى بـ43 ألف جنيه ، المحافظ قال لـ أحمد ناصر أعمل اللازم
والمحافظة هتدفع جزء والكهرباء تتحمل جزء فقال المحافظ حاضر وبعد كده قلنا
ماتدفعوا نصف المبلغ وأنا أمشى ليكم الموضوع ؟ وبعد كده فهمنا أنه كان بيطلب مننا
رشوة بعد كده عرفنا أنه بلديات محمد بكر رئيس مجلس إدارة الشركة وبدل ماينفذ كلام
المحافظ أعطاهم جواب تمكين للشرطة بوضع السلك بالقوة الجبرية وبعتنا شكاوى فى
المحافط ورئيس مجلس المدينة والورق راح النيابة الإدارية إلا أنه لم يحترم الإعلان
القضائى اللى راح له 4 مرات من النيابة الإدارية

وبإستياء شديد يتساءل فين حقوق الإنسان ؟ وفين
القوانين اللى بتحكم البلد دى ؟

ويرى محمد سليمان ظلمت فتظلمت فزاد طلمى من شركة
الكهرباء شمال الدلتا بالدقهلية بسبب وضع عمدان ضغط متوسط فى أرضنا الزراعية
فتقدمت بشكاوى لمحمد بكر رئيس مجلس إدارة الشركة فقال هنعمل لكم مقايسة بـ72 ألف
جنيه وبعد وساطة خففهم لـ43 ألف جنيه فتوجهت للسيد المحافظ فأعطانى برشامة تسكين
يوم 20/12/2009 وجاء بأحمد ناصر وقال له
الناس دى متدفعشى ولا جنيه والمبلغ هتتكفل بيه المحافظة والكهرباء ولما رحنا لأحمج
ناصر علشان ينفذ القرار طلب منا 20 ألف جنية وقالنا الموضوع مش هيخلص إلا بكره بعدها
طلب مننا عقود الأرض كإثبات ملكيتنا للأراضى وبعدها فوجئنا بقرار التمكين بوضع
الأسلاك رغم أنفنا ، تقدمت إلى القضاء الإدارى إلا أنه لم ينصفنى حتى الآن وتقدمت
بشكاوى عديدة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والمحافظ ومدير الأمن وبرغم كل
هذا ركبوا السلك رغما عنا يوم 19/6/2010 .

ويختتم
محمد سليمان دلوقتى مش عارفين نروح فين ولا نشكى لمين ؟ مفيش أمامنا غير ربنا
بنشكى له وبنطلب منه الإنتقام من كل ظالم.

علاء الدين السعيد .

» تابع ..عاجل ..أسماء المقبولين بوظائف وزارة الأوقاف في التصفيات الأولي بجميع المحافظات ومواعيد باقي الاختبارات
» تابع : عاجل ..أسماء المقبولين بوظائف وزارة الأوقاف في التصفيات الأولي بجميع المحافظات ومواعيد باقي الاختبارات
» قنبلة العرب النووية.. أضغاث أحلام
» إسرائيل تفاجيء العرب بـ "النجوم السبعة"
» أسماء المقبولين بوظائف وزارة الأوقاف في التصفيات الأولي بجميع المحافظات ومواعيد باقي الاختبارات