حوار مع المهندس علي ماهر غنيم رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية

المهندس علي ماهر غنيم رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية لـ"المنتدى"
واجهت الشركة تحديات عديدة وتغلبت عليها بفضل القيادات والعمال المخلصين لهذا الوطن
المشروع ليس وليد اليوم ولكنه فى تفكيرنا منذ عشر سنوات
المصنع ينتج 35% من إنتاج مصر وأى خلل ستحدث كارثة
الحفاظ علي البيئة واجب ديني وأخلاقي قبل أن يكون إلتزام قانوني
أول شركة صناعية في مصر توقف الصرف علي نهر النيل
• القيادة السياسية حافظت علي المصنع وتم نقلة تحت نيران المدفعية من جبل عتاقة إلي موقعة الحالي.
• بعد زيارة السادات للقدس سحبت الدول العريبة تمويل المشروع للضغط علي الإرادة المصرية.
• الرئيس مبارك منع بيع الشركة نظرا لدورها القومي في إستقرار أسعار الأسمدة.
شركة الدلتا للأسمدة من الشركات المملوكة للدولة بالكامل.. وهي عريقة في صناعة الأسمدة وعاصرت منذ إنشائها المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية التي ألقت بظلالها علي مصر منذ أكثر من 60عاما وتعتبر من أقدم شركات الأسمدة في الوطن العربي.. وخرج من أحشائها رواد صناعة الأسمدة في الوطن العربي.. وهي منبثقة من الشركة الأم "شركة النصر للأسمدة بجبل عتاقة بالسويس" التي أنشأها الإقتصادي المصري عبود باشا عام 1946 لمواجهة الإستثمارات الأجنبية..وقام بعد ذلك خالد الذكر الزعيم جمال عبد الناصر بتأميمها وعندما شرعت مصر في إنشاء السد العالي عام 1962 ظهر الإحتياج الشديد لصناعة الأسمدة لحجز طمي النيل خلف السد العالي.. فتعاقدت الدولة علي مصنع لإنتاج سماد نترات النشادر.. وركب المصنع وأجريت تجارب التشغيل عام 1967.. ونظرا لهزيمة عام1967 ووقوع المصنع في مرمي المدفعية والطيران الإسرائيلي.. فتم إيقافه ومنذ هذا التاريخ وحتي الآن يتعرض هذا المصنع لكثير من التحديات والمحن..ساهمت فيه بشكل ملفت للإنتباه بعض الصحف المستقلة والمعارضة..خاصة بعد تقرير جامعة المنصورة بشأن الإحلال والتجديد بالمصنع..أدي هذا إلي إثارة الذعر بين المواطنين بمحافظة الدقهلية خاصة مدينة المنصورة وطلخا.. الأمر الذي جعل الأحزاب وبعض الجمعيات يقومون بشن حملات ضد الشركة والمشروع دون الإستناد إلي أي مستندات أو وثائق علمية..وتراجع الجميع بعد ذلك.
من هذا المنطلق آثرنا مواجهة المسئول الأول عن شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية المهندس علي ماهر غنيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على صفحات "منتدانا" لمعرفة الحقيقة كاملة وعرضها علي الرأي العام:
• لماذا عملية الإحلال والتجديد فى هذا الوقت بالذات؟
الموضوع ليس وليد اليوم ولكنه فى تفكيرنا منذ عشر سنوات ..وكان المفروض إقامته فى ثلاث مصانع هم:شركة الإسكندرية ومصنع حلوان ونحن وقلنا هذه فرصة ،ولكن المبلغ المرصود وقتها كان 300 مليون يورو ، وكان معنا فى ذلك الوقت الأستاذ وحيد الإمام من جامعة عين شمس وقام بعمل دراسة على المشروع ورفضت وقتها ..وعندما حان الوقت فى ظل أزمة الأسمدة التى تشهدها مصر قررنا احلال وتجديد مصنع مقدمة طلخا (1)،وبالرغم من أن قانون الأثر البيئى لا يلزمك بالذهاب للجامعة الإقليمية التابعة لك ..إلا أننا ذهبنا إلى جامعة المنصورة وتحديدا إلى رئيسها السابق الدكتور مجدى أبو ريان وعرضنا عليه الأمر ووافق على عمل بروتوكول بيننا وبينهم ..وكانت المفاجأة مطالبتهم بمليون و200ألف جنيه للدراسة ..فعرضنا الأمر على الشركة القابضة ورفضت ..فاتجهنا إلى جامعة القاهرة وطلبوا 200ألف جنيه فقط ..فشن المسئولون بجامعة المنصورة حربا علينا ..وعندما انتهت جامعة القاهرة من الدراسة قمنا بعمل جلسة استماع بالمحافظة وحضرها أساتذة من جامعة المنصورة ومحمد الشناوى الذى يشن حربا ضدنا بدعوى أن المصنع ملوث للبيئة ..وهذا الرجل له حكاية معنا ولا داعى لسردها لأن كل الدقهلية تعرفها جيدا ..وقرر اللواء سمير سلام وقتها بأن تطلع جامعة المنصورة على الدراسة فقط ولا تبدى ملاحظات عليها وفوجئنا بملاحظات ليس لها أى واقع من الصحة .
• ما هي التحديات التي واجهت الشركة علي مدار السنوات الماضية وحتي الآن؟
واجهت الشركة تحديات عديدة..وتغلب عليها القيادات والعمال المخلصين لهذا الوطن وكان أولها عام1970..فمصر كانت في حاجة شديدة للأسمدة بعد بناء السد العالي والرئيس عبد الناصر..رحمه الله..قرر آنذاك نقل المصنع من جبل عتاقة بالسويس إلي مكان آخر في حضن الدلتا لتشغيله وإنتاج الأسمدة بعيدا عن العدو الإسرائيلي وقتها ووقع الإختيار علي المكان الحالي بالقرب من قرية ميت عنتر مركز طلخا بسبب توافر مياه النيل والأيدي العاملة والبعد عن مناطق القتال والقرب من حقل الغاز الطبيعي.. بئر أبو ماضي وهو المادة الأساسية لصناعة الأسمدة.. وتم الحفاظ علي المصنع ونقله تحت نيران المدفعية والطيران ليلا من جبل عتاقة بالسويس إلي مكانه الحالي وتم تشغيله بالكامل عام1975 أما التحدي الثاني ..فبعد إنتصار أكتوبر العظيم عام1973.. ونظرا لظروف مصر الإقتصادية بعد الحرب تم التعاقد علي إنشاء مصنع آخر لإنتاج سماد اليوريا عام1975 علي أن يتم التمويل بالكامل من الصناديق العربية.. وكان هذا المشروع الضخم أول تعاون إقتصادي حقيقي بين مصر والدول العربية .. ولكن بعد زيارة الرئيس السادات للقدس عام1977 حاولت الدول العربية الضغط علي الإرادة المصرية فقامت بسحب تمويل المشروع.. ولكن مصر بالرغم من الظروف الإقتصادية قامت بتوفير التمويل اللازم لإستكمال المشروع تأكيدا لإستقلال الإرادة المصرية.. وإفتتح الرئيس السادات المشروع بنفسه.
أما التحدي الثالث..هذا المصنع عندما تم نقله إلي مدينة طلخا بالدقهلية عام1970 لم تكن قضية المحافظة علي البيئة مطروحة في مصر أو حتي في الدول المتقدمة.. ومع بداية تشغيل مصنع سماد اليوريا عام1980 وبداية إنتشار الوعي البيئي.. رسخ في وجدان الشركة أن الحفاظ علي البيئة واجب ديني وأخلاقي قبل أن يكون إلتزام قانوني.. وأن أي تجاوز في تلوث البيئة سيكون مردوده سيئا علي جميع العاملين بالشركة وأسرهم المقيمين إقامة دائمة في المناطق المجاورة للمصنع.. وقامت الشركة جاهدة في الفترة من1983 وحتي عام2007 بتوفيق كافة أوضاعها البيئية وأنفقت حوالي 170مليون جنيه وحصلت علي شهادة الجودة في البيئة عام 2004..ويكفي هذه الشركة أنها أول شركة صناعية في مصر توقف الصرف علي نهر النيل عام1983 كما أن لديها محطة لمعالجة الصرف الصحي والصناعي.
أما التحدي الرابع..الخصخصة.. إعتبارا من عام2004 وبعد حصول الشركة علي شهادة الجودة في البيئة.. قام أصحاب المصالح في هذا الوطن بالضغط علي الحكومة لطرح الشركة للبيع بدعوي أنها تحتاج ضخ إستثمارات كبيرة لإعادة تأهيل المعدات وخاصة مصنع طلخا "1"والذي مضي علي إنشائها حوالي 50عاما.. ونجحوا في طرح الشركة للبيع.. وعرضت لمستثمر في حدود مبلغ 300مليون جنيه ولكن المخلصون في هذا الوطن قاموا بكشف هذه الصفقة أمام القيادة السياسية.. فأصدر الرئيس مبارك قراره بعدم بيع هذه الشركة نظرا للدور القومي الذي تقوم به في إستقرار أسعار الأسمدة.
أما التحدي الخامس.. الجمعية العمومية للشركة إتخذت عدة قرارات لإيقاف وحدة الأمونيا القديمة "مقدمة مصنع سماد نترات النشادر" نظرا لعدم جدواه الإقتصادية فتكلفة طن الأمونيا المنتج منها200جنيه والوحدات الحديثة 300جنيه..ناهيك عن خلوها من التلوث البيئي.. فتقدمت الشركة بدراسة للشركة القابضة لإعادة تأهيل مقدمة مصنع سماد نترات النشادر.. وبذلك أصبحت حتمية تغير الوحدة أمر واجب التنفيذ.
• مشروع مقدمة طلخا"1" هل هو إحلال وتجديد أم توسعات.. رغم ان الدراسة التي قدمتها جامعة المنصورة تؤكد أن مسمي المشروع تغير في أكثر من موقع؟
المشروع يسعي إلي إحلال وتجديد مع إتباع التكنولوجيا الأفضل BAT في الإنتاج وذلك لتلبية إحتياجات السوق المحلي المتزايدة علي الأسمدة ولا يخفي علي جميع المصريين إرتفاع أسعار الأسمدة مما تتطلب تدخلا حاسما للحكومة في ضبط الأسعار.. وأن التكنولوجيا الحديثة تتعامل إقتصاديا مع معدلات الإنتاج المرتفعة..وبالتالي فإن زيادة الإنتاج المصاحبة للإحلال والتجديد تعد ميزة لا يخفيها المشروع..ومتن الدراسة كله والعرض العلمي داخلها يتكلم عن الإحلال والتجديد وليس توسعات
• هل الدراسة هي للإحلال والتجديد فقط لوحدة إنتاج الأمونيا؟
يجب أن أوضح هنا أن عملية الإحلال والتجديد لوحدة من وحدات المصنع وليس إنشاء مصنع جديد..وعملية الإحلال والتجديد يستحيل تنفيذها في نفس الموقع إلا في حالة واحدة وهي أن يتوقف الإنتاج لمدة 3سنوات..وهذه المرة ستحقق كارثة للاراضي الزراعية في مصر حيث سيكون الإنتاج غير كاف بالمرة للإحتياج المحلي وبالتالي فإنه من المنطقي إنشاء المصنع الجديد وتشغيله ثم إيقاف وفك أجهزة المصنع القديم.
• المساحة المقترحة للمشروع توازي 30فدان تقريبا وهذه المساحة تعتبر منطقة عازلة بين المنطقة السكنية وبين المصنع..وبالتالي فإن المشروع لا يوفر الحد الأدني من الامان بالنسبة للكتلة السكنية؟
لا أدري من أين إستقي تقرير جامعة المنصورة أن المساحة المقدمة للمشروع توازي 30فدانا أي حوالي 126ألف متر مربع..مع العلم ان كل ما ذكر بالدراسة أن المشروع سيتم تنفيذه داخل أرض التوسعات بالشركة ويبلغ مجملها117978 متر مربع..وهذه مجمل الأرض الفضاء بالشركة وليست المساحة المقترحة للمشروع..التي لا تتعدي 50ألف متر مربع..والعبرة بالأمان ليس في بعد أو قرب المصانع من الكتلة السكنية..ولكن الحسابات الدقيقة للإنبعاثات وتأثيرها..والتقييم الكمي للمخاطر هي التي تؤكد أن المسافة بين المصنع والكتلة السكنية هي أكثر من كافية لتحقيق أعلي درجات الأمان.
• إستمرار المصنع في منطقة طلخا سيهدد الأراضي الزراعية بالبوار ويتسبب في إنتشار العشوائيات؟
وجود المصنع علي أراضى زراعية ذات جودة عالية..هذا موجود منذ عشرات السنين وله اهدافه وأسبابه ودوافعه السياسية المقنعة..أما بالنسبة لإنتشار العشوائيات هو أيضا أمر ليس عليه دليل.. فالعمال الذين سيعملون في الشركة هم من أهالي المنطقة الذين لهم سكن مجاور.
• معظم العمالة الوافدة للمصنع ستؤدي إلي الضغط علي وسائل المواصلات والتأثير علي الطرق المحلية المعتادة؟
معظم العمالة ستكون من المناطق المجاورة ولن تسبب تأثيرا يذكر علي الضغط علي وسائل المواصلات وهذا كلام عبث.. لأن بناء أي مصنع في أي منطقة في مصر سيعتبر سلبيا وسيشكل ضغطا علي وسائل المواصلات ..وبهذه الطريقة لا داعي للتنمية الصناعية من أساسة.
• الوحدة الجديدة ستستخدم 0.9مليون م3/يوم من الغاز الطبيعي..هل سيتم إنشاء خط جديد أم سيكون علي حساب كمية الغاز المخصصة لإستهلاك المواطنين؟
ينتج المشروع 1200طن يوميا من الأمونيا بإستخدام 0.9مليون متر مكعب/يوم من الغاز الطبيعي..والخط الجديد سيستهلك 1200طن/يوم من الأمونيا من خلال التعاقد القائم مع شركة الغاز وبدون أي إستهلاك للغاز الطبيعي مع توفير 30ميجاوات/ساعة كهرباء.. وكانت تستهلك 200ألف متر مكعب غاز/يوميا.
• الشركة حاصلة علي شهادة الأيزو 14001 مما يعني أن الشركة لا تسبب مشاكل بيئية والقياسات البيئية جميعها كانت بتاريخ 2007 ولم تؤخذ قياسات حديثة للوضع الحلي؟
حصول الشركة علي شهادة الأيزو14001 هو كلام صحيح وموثق..وليس فيه أي شك.. وهذه الشهادة يمكن إعطائها لأي صناعة تبدي جديتها في الحفاظ علي البيئة من خلال توفيق الأوضاع او الشروع في توفيق الأوضاع او الثبات علي الوضع المحسن.. والإسلوب الحديث الذي سيتم به عمل المصنع الجديد سيساهم في تحسين الحالة البيئية للمنطقة.. وإن كانت القياسات البيئية لعام2007 داخل حدود القانون..فإن ذلك لا يمنع أن هناك إنبعاثات لملوثات تتكلف الشركة بإزالتها وستقوم التكنولوجيا الحديثة والجديدة بتقليل هذه الملوثات بشكل كبير دون تكاليف إضافية باهظة.. ويمكنك الرجوع إلي شبكة الإنترنت للإطلاع علي القياسات الأحدث لمحطة الرصد الخاصة بالمنصورة والتابعة لوزارة البيئة والموجود أسفل إتجاه الرياح بالنسبة للمصانع.
• نما إلي علمنا انه سيتم إستخدام 66% من الأمونيا الناتجة بمعدل 800طن/يوم بمصنع اليوريا طلخا "2" فهل مصنع اليوريا قادرا علي إستيعاب هذه الكمية للعمليات الإنتاجية وما موقف مصنع طلخا "1" من إستخدام هذه الكمية؟
قمنا بتحديت المصانع قبل عام 2007 .. وحدثنا مبانى ومعدات مصنع النترات للعودة بإنتاجيتها الى الطاقة التصميمية القصوى الخاصة بها وفى مصنع اليوريا تم تغيير مكثفى ومفككى الكارباميت للوحدات أ,ب وتغيير صوانى مفاعل اليوريا وتركيب وحدة الاستفادة للوصول بالطاقة التصميمية للمصنع إلى طاقتها القصوى مما سيؤى إلى استيعاب كميات الأمونيا المنتجة.
• نترات الامونيوم مصنفة على انها من المتفجرات هل وجودها من الممكن أن يسبب كارثة؟
هذا كلام لا يمت للعلم بأى صلة.. فالمادة القابلة للانفجار هى خليط من نترات الأمنيوم ومادة أخرى قابلة للاشتعال أو الانفجار مثل الزيوت البترولية TNTوهو ما يسمى ANFO أو Ammonium Nitrate Fuel وإلا فان جميع الأسمدة المتداولة فى السوق قابلة للانفجار ولا داعى للتعامل معها .
• هل سيتم انشاء خزان جديد للأمونيا سعته 15 ألف طن عند الضغط الجوى؟
الأمونيا لا تحتاج لخزان جديد .. لأن الشركة بها خزان أصلا لا يستطيع استيعاب الكمية المنتجة
• التكنولوجيا المستخدمة فى مصنع طلخا (2)حديثة وهى ذات التكنولوجيا المراد استخدامها لإنتاج الأمونيا وبالتالى ستحتاج إلى عمالة أقل ..هذا عن العمالة الموجودة بمقدمة مصنع طلخا (1)؟
شركة الدلتا للأسمدة شركة قطاع أعمال وليست شركة استثمارية تهدف إلى استنزاف طاقات العامل والتشغيل فى أقل نطاق ممكن ..فلا تعتبر زيادة العمالة فى مجتمع يعانى من البطالة من عيوب التصنيع ..بل فى مجتمعنا تعتبر من المميزات التى تعود على المصنع والمنطقة المحيطة بالآثار الإيجابية ..ووجود المصنع الجديد سيقوم برفع كفاءة مصنع طلخا (2)مما سيقوم بزيادة الإنتاج .
• لماذا لم ينقل المصنع إلى قلابشو بدلاً من وجوده بمكانه الحالى ؟
دراسة الموقع تمت بعناية شديدة واختيار الموقع له مقاييس علمية والتى خلصت إلى الموقع الحالى ..فكيف يمكن اختيار موقع لتجديد جزء من مصنع قائم .
أجرى الحوار.حافظ الشاعر
أحمد سمير