المؤرخ د. عاصم الدسوقى: الناس قدَّست «عبدالناصر» بسبب أعماله

المؤرخ د. عاصم الدسوقى: الناس قدَّست «عبدالناصر» بسبب أعماله حوار سماح عبدالعاطى «تأليه الحاكم»، «كراهية الملكية الخاصة»، «إطلاق الشعارات الجوفاء»، «التسبب فى تضخم الجهاز الإدارى للدولة»، «الهيمنة على المسار الرئاسى المصرى».. كلها اتهامات لاتزال معلقة برقبة نظام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، رغم انتهاء النظام نفسه منذ ٤٠ عاما بالتمام والكمال، تلك النهاية التى جاءت مع وفاته وانتهاء مشروعه القومى.فى الحوار التالى يتولى الدكتور عاصم الدسوقى، أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة حلوان، الرد على تلك الاتهامات وغيرها.■ هناك اعتقاد لدى البعض بأن الرئيس عبدالناصر لا يزال يهيمن على كل شىء فى مصر رغم غيابه، نريد أن نتعرف على موقع عبدالناصر فى الفكر السياسى حالياً؟- فترة جمال عبدالناصر فى الفكر السياسى تسمى «الجمهورية الثانية»، لأن مصر مرت منذ عام ١٩٥٢ بثلاث جمهوريات، الأولى كانت جمهورية محمد نجيب، وكانت جمهورية انتقالية ولم يحدث فيها شىء، أُعلنت فى يونيو ١٩٥٣ يعنى بعد قرابة العام على الثورة، وظلت مستمرة حتى تم إقصاء نجيب أو إبعاده فى ١٤ نوفمبر ١٩٥٤، لتبدأ بعد ذلك الجمهورية الثانية التى أسسها جمال عبدالناصر بدءًا من عام ١٩٥٦ مع الدستور والاستفتاء على شخصه، وتنتهى بوفاته عام ١٩٧٠، لتبدأ الجمهورية الثالثة مع بداية فترة حكم الرئيس السادات، ويصطلح على تسميتها بهذا الاسم لأنها مثلت نظاماً جديداً خرج عن كل ما قام به عبدالناصر، وكلنا نذكر طبعاً النكتة الشهيرة التى تقول: «إن السادات يسير على خطى عبدالناصر بالأستيكة، ليمحو كل ما قام به»، ومحادثات السادات مع هنرى كيسنجر فى نوفمبر ١٩٧٣ خير دليل على ذلك، فقد ذكر كيسنجر فى مذكراته أن السادات قال له: «أنا مهمتى التخلص من موروث عبدالناصر فى المنطقة»، الجمهورية الثالثة مستمرة منذ وفاة عبدالناصر حتى الآن لأن الرئيس مبارك يسير على خطى السادات.■ ينسب لعبدالناصر أنه أرسى دعائم نظام الاستفتاء فى مصر حتى الآن، ما ردك؟- مبدئياً الاستفتاء لا يجوز على الأشخاص، وإنما يكون على المبادئ، وصحيح أنه عمل غير دستورى، لكنه عمل ثورى تم فى عام ١٩٥٦، عندما كان النظام خارجاً لتوه من مشاكل صراع على السلطة، وقتها لم يكن لعبدالناصر أن يعرض نفسه فى مزايدة انتخابية يكون أمامه فيها أكثر من مرشح، ولم تتكون قاعدة شعبية له أو للثورة، فلم يكن قانون الإصلاح الزراعى قد طبق بعد، ومن هنا جاءت الاستفتاءات كنظام استثنائى فى فترة استثنائية لا يصح أن يستمر مع قدوم الرئيس السادات ووضعه دستوراً جديداً، ولكن ظل هناك نائب يعينه رئيس الجمهورية، ثم يطرح اسمه للاستفتاء بعد أن يوافق عليه مجلس الشعب.■ ألا يحمل نظام الاستفتاء على النائب الذى وضعه عبدالناصر فى طياته بعض صفات توريث الحكم الذى تهاجمه النخبة الآن وتقف ضده؟- هذا أيضاً كان ظرفاً استثنائياً، عبدالناصر عين نائباً له عام ١٩٦٩ عندما سافر للمغرب لحضور أحد المؤتمرات هناك، وكان الغرض من وجود النائب هو «واحد يمشى الأمور فى حالة غيابه خارج مصر»، إذن فنظام النائب لم يكن أساسياً عند عبدالناصر، ولا ينبغى أخذه حجة حتى أسير على الدرب من بعده.■ من المآخذ على نظام الرئيس عبدالناصر أن تعيينه لجميع الخريجين تسبب فى تضخم الجهاز الإدارى للدولة؟- هذه رؤية رأسمالية لأنها تقوم على فلسفة الرأسمالية التى تقوم بدورها على توفير النفقات من أجل زيادة الأرباح، والرواتب جزء من النفقات، ولكن مشروع عبدالناصر كان مختلفاً، وهو منع البطالة، حتى تمنع الثورة والحركات الاحتجاجية، وحتى عام ١٩٦٢ كان هناك ٩ آلاف خريج من كليات عديدة لا يعملون بسبب سيطرة القطاع الخاص على أدوات الإنتاج، ومع القرارات الاشتراكية والسيطرة على المؤسسات فتح الباب أمام دور الدولة فى التعيين، فتم تعيين الـ٩ آلاف خريج الذين أصبحوا منذ تلك اللحظة «جيش الثورة»، ولا يمكن أن يخضعوا لأى أفكار معادية، وتلا ذلك تعيين كل من يتخرج فى الجامعات للسبب نفسه.■ عبدالناصر أرسى قاعدة «نسبة ٥٠% عمال وفلاحين» داخل مجلس الشعب، وهو ما استغله البعض للحصول على مقاعد لا يستحقونها خاصة مع غياب تعريف واضح للعامل والفلاح، فما رأيك؟- حتى نفهم لماذا فعل عبدالناصر ذلك يجب أن نشرح فكرة المشاركة الشعبية قبل الثورة، معروف أن حكم الهيئة التشريعية بمجلسى النواب والشيوخ كان فى يد الصفوة الاجتماعية آنذاك، وهم كبار ملاك الأراضى الزراعية وأصحاب رأس المال، وهؤلاء كانوا يسيطرون على مجلس النواب ومجلس الشيوخ بحكم قانون الانتخابات الذى اشترط أن الذى يرشح نفسه لمجلس الشيوخ يكون ممن يدفعون ١٥٠ جنيهاً ضريبة أطيان زراعية سنوية، وهذا يعنى أن ملكية المرشح للأراضى الزراعية لم تكن لتقل عن ١٥٠ أو ٢٠٠ فدان على أقصى تقدير، الشىء الآخر أن مجلس النواب لم يضع نصاباً مالياً إنما وضع شرطاً لمن يترشح للانتخابات، هو أن يدفع تأميناً قدره ١٥٠ جنيهاً لا ترد له إلا إذا حصل على ٥% من الأصوات، وهو ما يمكن تفسيره بأن مجلسى النواب والشيوخ والهيئة التشريعية وقعت فى يد أصحاب المصالح، كبار الملاك، وأصحاب رأس المال، ما الذى ينتظر من مجلس برلمانى يضم كل هذه النخبة الاجتماعية، بالطبع ستخرج كل التشريعات فى صالحهم، ومن هنا جاءت مشكلتا الفقر والبطالة، وعندما قامت الثورة كان لابد من تعديل ذلك النظام، طالما أن الثورة قامت فى الأساس لصالح الطبقة الوسطى والعمال والفلاحين، فيجب أن يمثلوا فى التنظيم السياسى ولضمان ذلك كان يجب أن تخصص نسبة ٥٠%، فهل يحاسب عبدالناصر لأنه أراد أن ينهض بشريحة كبيرة جداً من المجتمع المصرى كانت تحت أقدام الملاك والرأسماليين؟ ومن هم العمال والفلاحون، هم آباء الطبقة الوسطى، والخطأ ليس فى تخصيص نسبة للعمال والفلاحين، ولكن فى التلاعب بتعريف العامل والفلاح، والتعريف المطاط للعامل والفلاح هو الذى سمح بتعثر التجربة.■ هل من السهل وضع تعريف واضح الآن؟- الجمهورية الثالثة تأسست على الانفتاح الذى قام على عودة رأس المال، وللأسف هذا لم يكن تطورا طبيعيا، وإنما تطور مفروض، ففى عام ١٩٧٤ عندما زار نيكسون مصر مصطحباً معه وزير خزانته وليام سايمونس الذى التقى عبدالعزيز حجازى وزير الخزانة المصرى، كنت وقتها فى أكسفورد وقرأت فى الجارديان أن حجازى قال لسايمونس: «نحن نتطلع لأن تساعدنا أمريكا فى الاقتصاد، لأننا خارجون من اقتصاد حرب»، فرد وليم سايمونس قائلاً: «لا نستطيع أن نساعد الاقتصاد المصرى وهو (under public sector)، أى «تحت القطاع العام» فسأل حجازى: «وما هو المطلوب؟»، فقال: (liberalization) أى تحرير الاقتصاد، وهو ما حدث، وعندما عاد رأس المال تغيرت الخريطة الاجتماعية، وسيطر أصحاب رأس المال على الهيئة التشريعية، وساعدوا على استمرار ميوعة تعريف العمال والفلاحين، ليست الهيئة التشريعية فقط، وإنما السلطة التنفيذية التى سيطر عليها رجال الأعمال، فوجدنا رجل أعمال صاحب شركة سياحة يتولى وزارة السياحة، وآخر لديه مستشفى يتولى وزارة الصحة، ووزير الزراعة من عائلة ملاك أراض زراعية وهكذا، فتمييع تعريف العامل والفلاح موجود صحيح من عصر عبدالناصر، وسكت عنه هؤلاء الجدد ليسمح لهم بالسيطرة على الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية.■ يقودنا هذا للاتهام الموجه للرئيس عبدالناصر بأنه زرع فى الناس العداء للملكية الخاصة، كيف يمكن فهم ذلك فى ضوء الإضرابات التى يقوم بها العمال حالياً بعد خصخصة شركاتهم؟- الملكية الخاصة كانت موجودة قبل الثورة، ومنصوص عليها فى الدستور، ولكن هذا لم يمنع المطالب الاجتماعية التى تبنتها الحركة الشيوعية التى كانت تتكلم عن العدالة الاجتماعية، بل أكثر من ذلك كانت تطالب بتأميم القنال، وهذا موجود فى برنامج الحزب الشيوعى المصرى سنة ١٩٢١، والاعتراض لم يكن على الملكية الخاصة، وإنما الاعتراض كان على الاستغلال بدليل أن عبدالناصر طبق التأميم على وسائل الإنتاج الكبرى، وأبقى على الرأسمالية الوطنية على أساس أنها لا تستغل الناس، فأبقى على ورش النسيج الصغيرة فى حين أمم مصانع النسيج الكبرى، وهناك شىء آخر، فالناس لا تحتاج أحداً يعلمها الكراهية، الكراهية تنشأ عند الشعور بالظلم، وهذا يفسر لماذا بعد رحيل جمال عبدالناصر لايزال الناس الفقراء والطبقة الوسطى يكرهون الرأسمالية، لأنها مستغلة وتمتص دماءهم.■ أم لأنهم تعلموا هذا ولقنوه فى مرحلة ما من تاريخهم؟- هذا غير صحيح، الكراهية رد فعل للظلم الموجود، والذين يقولون مثل هذا الكلام يريدون أن ينفوا عن أنفسهم تهمة أنهم بتصرفاتهم جعلوا الناس يكرهونهم، فينسبون هذه الكراهية إلى جمال عبدالناصر الذى علم الناس الكره ولم يعلمهم الحب، شىء عجيب.■ هناك من ينسب للرئيس عبدالناصر تهمة تأليه المواطن عبر تلقينه شعارات جوفاء لم تحقق فائدة لأحد، كيف ترى هذا الاتهام؟- هذا شىء طبيعى عندما يأتى عبدالناصر ليقول «ارفع رأسك يا أخى فقد مضى عهد الاستعمار»، فهذا شىء غير سيىء، لك أن تتخيلى سمعة مصر فى الخارج وقتها كيف كانت، الذين يرددون هذا الكلام لو عاشوا فى العزب والوسايا، تحت سيطرة المالك الكبير وعرفوا معنى حكم الكرباج والأكل بالكاد، لعرفوا معنى الكرامة التى زرعها عبدالناصر لدى المواطنين، وجعل الناس يشعرون بها، يكفى أنه ينزل ويجلس مع الفلاحين، ويشرب من القلة، وهذا رأيناه بأعيننا، لم يكن مصنوعاً بـ«صورة تعبيرية وفوتو شوب».■ وماذا عن شحن المواطنين بالشعارات الجوفاء؟- عندما نقول «نسالم من يسالمنا ونعادى من يعادينا»، ما المشكلة، الشعار يعبر عن مبدأ، والمبادئ موجودة فى كل الأنظمة السياسية فى العالم، وعندما جاء أوباما كان شعاره «yes we can chnge» هل نسأله اليوم: «فين الشعار؟»، وكل من قال إنها دولة الشعارات اعتذر بعد ذلك، مثلما حدث مع نزار قبانى الذى قال «العنتريات التى ما قتلت ذبابة»، عاد مرة أخرى ليقول «قتلناك يا آخر الأنبياء»، كما اعتذر نجم عن قصيدته التى قال فيها «الحمد لله خبطنا تحت بطاطنا»، وهكذا من يهاجم عبدالناصر عادة لا يهاجمه فى صميم الكلام وإنما يقول إنه كان يهاجم أمريكا، وضيع أموالنا، وهذا كلام «ليس له رجلين.. ده كدب وحبل الكدب قصير» وأى كلام يقال يفند بسهولة جداً لأنه خارج المنطق وخارج طبيعة ما حدث من أمور.■ من تأليه المواطن لتأليه الحاكم، البعض يعتبر عبدالناصر رمزاً لا يمكن الاقتراب منه أو مهاجمته؟- هذا حق يقصد به باطل، تأليه الحكام فى مصر موروث ثقافى من أيام الفراعنة، ونستدل على هذا بأسماء ملوك الفراعنة، يعنى «رع مسيس» تعنى ابن رع، و«تحوت مس» تعنى ابن تحوت، وعندما نزلت الأديان السماوية لم يعد الملك يزعم أنه ملك إله، وإنما أصبح مفوضاً إلهياً، وعبدالناصر لم يكن أول من لقب بالزعيم، كان هناك الزعيم سعد زغلول، والزعيم مصطفى النحاس الذى تحول فيما بعد للرئيس الجليل، وإذا كانت الناس ألهت عبدالناصر أو قدسته فبسبب أعماله، وهذا شىء طبيعى، الولاء لدافع الأجر، أما الذين لا يقدسونه وسموه المفترى فهم أولئك الذين أضيرت مصالحهم بدءا من الإصلاح الزراعى إلى التأميم إلى الإبعاد والعزل السياسى، وهذا شىء نعذرهم فيه، ولكن لا يعنى أن موقفهم صحيح.■ الحديث عن أحمد فؤاد نجم ونزار قبانى يقودنا للحديث عن النخبة المثقفة التى تعادى كل من يجرؤ على الاقتراب من عبدالناصر، كيف يمكن فهم موقفهم خاصة مع الأذى الذى تعرض له بعضهم؟- هناك نظرة موضوعية للأمور، ويظهر هذا فى رؤية الشيوعيين والإخوان المسلمين، كلاهما له رؤية مغايرة رغم أن الطرفين سجنوا فى عهد عبدالناصر، إنما الموضوعية لم تمنع مفكراً بحجم محمود أمين العالم أن يرسل لعبدالناصر برقية تأييد بعد قرارات التأميم فى بداية الستينيات، وأى تجمع ناصرى فى سوريا أو لبنان أو المغرب يعنى أن أصحابه لديهم رؤية فى شيئين، العدالة الاجتماعية، وقضية العروبة، وقضية فلسطين فى المركز منها، وهم لا يرضيهم أن يهاجم عبدالناصر دون وعى، هناك «نقد» نعم، وهناك أيضاً «نقض» بالضاد، يريد صاحبه أن يقلب الدنيا، وهناك جزء آخر من النخب السياسية هوايته انتقاد عبدالناصر بالحق والباطل من أجل الظهور، وكأنه تصريح لهم بدخول دولة الحكم فى مصر أو أى مؤسسة من مؤسساتها،وأذكر أننى كنت قد قابلت صحفياً سعودياً اسمه عبدالله الجفرى فى سنة ٨٢ فى لندن، وقال لى إن السعودية تسيطر على كثير من الصحف فى العالم العربى بل فى أوروبا عن طريق مكافآت حتى تمنع نشر أى أخبار أو مقالات ضدها، وفى نفس الوقت تدفع لمن يقوم بالهجوم على عبدالناصر والاتحاد السوفيتى، وسمى لى أسماء فى مصر هنا، وعندما بدأت أقرأ كُتّاب أعمدة تأكد لى هذا الكلام، خاصة عندما قال لى إن بعض الكتاب كان يتم رشوتهم عن طريق دعوتهم للحج أو العمرة، ويعود صاحب الدعوة ليكتب «رأيت الله فى مكة».

» تقرير حقوقي مصري: 16 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر المدقع بسبب الحكومة
» شاب يشنق نفسه بسبب ملابس العيد
» مقتل 66 شخصاً بسبب الحر فى اليابان
» الانهيار يهدد حكومة نتانياهو بسبب الاستيطان وقانون الولاء .
» بسبب إهمال الحكومة ..ثمانية ملايين معاق يعيشون أوضاعا صعبة