بيان من شعب دمياط إلى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء

كتبت / سمر العشرى



أصدر الشعب الدمياطى عقب إجتماعه أمس بنادى المحامين برأس البر بخصوص مصنع موبكو مع اللجنة الشعبية لمناهضة مشروعات القائمة السوداء ، واللجنة النقابية للعاملين بصناعة الأثاث ، لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين ، اللجنة النقابية للعاملين بميناء دمياط ، شعبة التخليص الجمركى بميناء دمياط ، ائتلاف أجريوم لم ترحلعن دمياط ، ائتلاف مواطنون ضد مصانع الموت ، ائتلاف شباب الثورة بدمياط بيانا إلى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء جاء نصه كالتالى :

فى إطار القرار الصادر من المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بغلق مصنع موبكو ووقف الأعمال الإنشائية للتوسعات " أجريوم " بناء على رفض شعب دمياط بكافة لجانه وممثليه لمشروعات القائمة السوداء ، ورفض إقامتها داخل الكتل السكنية والزراعات والنهر والبحر لما هو ثابت علميا ووفقا للإتفاقيات الدولية وقانون البيئة والقوانين المصرية من الآثار المدمرة لتلك الصناعات على الإنسان والبيئة المحيطة والموارد ، وإذ بدأت الشركة فى محاولات دنيئة ، ومن خلال أساليب وطرق إحتيالية يرصدها المجتمع الواعى المؤمن بالدفاع عن عدالة موقفة بإصدار بعض المطبوعات والمكاتبات بإختراق القرار سالف الذكر فى تلك الفترة الفارقة فى تاريخ مصر وأثناء إجراء إنتخابات الإعادة لإحداث فوضى عارمة بين الجيش والشعب ومصادمات نتيجة توقع الشركة ردالفعل الغاضب من الأهالى على إنتهاكاتها لاسيما بعد الموقف المساند للواء محمد على فليفل محافظ دمياط والرافض لإستئناف العمل بأسانيد قانونية تحقيقا لمطالب المجتمع المدنى فقد أكد شعب دمياط فى ذلك البيان على ما يلى :

يحذر شعب دمياط شركة موبكو " أجريوم " من الإلتفاف على قرار المجلس العسكرى ومجلس الوزراء الصادر بإغلاق المصنع ووقف الأعمال الإنشائية للتوسعات .

ويؤكد على رفض المجتمع المدنى لهذه الصناعات السوداء ، ويحمل الشركة العواقب المترتبة على محاولاتها إختراق ذلك القرار .

تكليف اللجنة القانونية بإتخاذ ما يلزم نحو بدء المستشار النائب العام فى إجراء التحقيقات حيال الجرائم المرتكبة من حكومة ليمان طره والوزراء المتورطين فى إصدرار موافقات مكتبية وتجاهل الرفض الشعبى وإرتكاب الخديعة الكبرى لشعب دمياط بالنصب عليه وإيهامه بنقل المشروعات خارج دمياط .

وفى الوقت الذى إستولى فيه مسئول أجريوم على المال العام تم تكليف اللجنة القانونية بإتخاذ الأجراءات القانونية من قبل البنوك المصرية التى سهلت الإستيلاء على المال العام وتقديمهم للمحاكمة الجنائية بتهمة إقراض مليار ومائتى مليون جنية من أموال المصريين تحت زعم الإستثمار فى أكثر جريمة فساد فى تاريخ الوطن .

تكليف اللجنة الإعلامية بالمهام الصادرة لها للتصدى لإدعاءات الشركة الكاذبة والمضللة وكشف المتورطين وملاحقتهم وإتخاذ ما يلزم حيال ذلك .

تكليف لجنة التنسيق والاتصال بمتابعة مهامها على وجه السرعة للقاء المجلس العسكرى والحكومة وكذا لقاء محافظ الاقليم والحاكم العسكرى حرصا من اللجنة على استقرار الاوضاع وتأكيد رفض تلك المشروعات .

تكليف لجنة الشباب والنظام بإعداد التظاهرات السلمية الحضارية إذا ما دعت الظروف لذلك ..