الفساد مازال مستمرا فى محليات الدقهلية ..موظفان يعتديان على حرم الطريق بطناح

الزمان المصرى :إبراهيم شرف
ما يحدث فى قرية طناح مركز المنصورة كما يؤكد اهالى القرية نموذج من نماذج الفساد المخطط الذى شارك فية كل المسئولين عن هذه القرية بداية من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بالقرية إلى رئيس الوحدة مرورا بمسئول نقطة الشرطة ومسئول الطرق والكبارى والرى والإسكان وصولا إلى رئيس مجلس المدينة ثم محافظ الإقليم

والحكاية كما يرويها اهالى القرية تعود إلى قبل شهر رمضان عندما شرع احد المواطنين وهو موظف بالوحدة المحلية بالبناء على قطعة أرض هو وشقيقة الموظف أيضا بذات الوحدة وقاما بأعمال التخطيط وفوجئ اهالى القرية أن التخطيط الذى أقيم على الأرض قام بقطع الطريق العمومى وهو طريق طناح محلة دمنة وعلى الفور قام الاهالى بتقديم شكوى لرئيس الوحدة المحلية مطالبين بمعاينة لم تتم وإيقاف أعمال البناء المخالف إلا أن رئيس الوحدة المحلية رفض اتخاذ اى إجراء مما دفع الاهالى إلى اللجوء إلى رئيس مجلس المدينة الذى خاطب بدورة رئيس الوحدة المحلية واعتمد على اتصال تليفونى دون إرسال لجنة على الطبيعة وكأن الجميع تأمر على الحق العام وعندما بدأ احد المخالفين البناء بالفعل تقدم الاهالى بشكوى إلى محافظ الدقهلية اللواء صلاح المعدواى وأحالها بدوره إلى رئيس مجلس المدينة حتى انتهى احد المخالفين من بناء منزله بالفعل دون الحصول على اى تراخيص ومع دخول أجازة عيد الفطر حدثت الكارثة التى حذر منها الجميع داخل القرية وقام موظف الوحدة المحلية فعليا بأعمال الحفر والبناء على الشارع العام وهنا تصدى له الاهالى وحدثت اعتداءات لكون الموظف قام باستئجار أعدادا كبيرة من البلطجية من اجل استخدام القوة والعنف وكانت المفاجأة أن الاهالى استنجدت بالنجدة عن طريق بلاغ رسمي ثان أيام العيد إلا أن النجدة لم تتحرك وكأن الأمر لايعنيها وتعددت الاتصالات دون جدوى ولجأ احد اهالى القرية إلى عمليات المحافظة التى اتصلت بدورها على الشرطة وكانت المفاجأة الأكبر هى وصول أمين شرطة لموقع الحدث ليتناول الشاى ثم يغادر موقع الاعتداء دون اتخاذ اى إجراء ليبارك بذلك للمخالف والمعتدى مخالفة واعتداء وتم تحت التهديد والإجبار أعمال الحفر وصب الخرسانة .

وتجمع العشرات من اهالى القرية وطافوا مكاتب المسئولين وهددوا بالاعتصام بمبنى المحافظة وأمام هذا التصرف تم إصدار قرارا بإيقاف الأعمال المخالفة وفرض حراسة على المخالفة تم تقديمه إلى مركز شرطة المنصورة ورفض نائب المأمور استلامه مؤكدا أن لديه تعليمات بعدم فرض اى حراسات ورفض استلام القرار ليعود الاهالى إلى النقطة صفر من جديد والمخالف مستمر فى أعمال البناء التقى الاهالى بمسئول برنامج ال100ـ يوم الذى تعاطف مع معاناة المواطنين وقام بدوره بالاتصال برئيس الوحدة المحلية مهددا ومتوعدا حتى صدر اخيرا قرار إزالة فورية للمخالفة من الإدارة الهندسية وتم التوقيع عليه واعتمد من الوحدة المحلية ومن مدير الإدارة الهندسية محمد زاهر بمجلس المدينة وذهب إلى مكتب رئيس مجلس المدينة للاعتماد إلا أن الاهالى فوجئوا باختفاء القرار مرة ثانية بحجة انه تم اعتمادة واعادتة الى الوحدة المحلية بطناح وما بين مجلس مدينة المنصورة والوحدة المحلية بطناح ومبنى محافظة الدقهلية والاهالى حائرون يتسائلون أين الحق وأين الحقيقة ولمصلحة من يتم التلاعب بالمواطنين ؟!

هذه المأساة نعرضها على رئيس الوزراء هشام قنديل فهل نجد ردا لما حدث ومازال يحدث والبناء المخالف مستمر ويخرج لسانه للجميع متحديا