وزير البترول فى حواره مع برنامج مصر النهارده بالتليفزيون المصرى

وزير البترول فى حواره مع برنامج مصر النهارده بالتليفزيون المصرى
إجمالى ما آل للخزانة العامة للدولة خلال السنوات العشر الماضية بلغ حوالى 448 مليار جنيه منها 373 مليار جنيه دعم للمنتجات البترولية مولها قطاع البترول من هذه العائدات
أعلن المهندس سامح فهمى وزير البترول أن شركات المقاولات والخدمات البترولية بلغ إجمالى تعاقداتها لتنفيذ مشروعات بترولية أكثر من 4.7 مليار دولار فى 14 دولة وقال فهمى فى مقابلة خاصة مع برنامج مصر النهاردة للتليفزيون المصرى مساء الأحد قبل الماضى أن إجمالى ما آل للخزانة العامة للدولة خلال السنوات العشر الماضية بلغ حوالى 448 مليار جنيه منها 373 مليار جنيه دعم للمنتجات البترولية مولها قطاع البترول من هذه العائدات، وانعكس أثره فى حصول المواطنين على المنتجات البترولية فى السوق المحلى بأسعار تقل كثيراً عن تكلفة إنتاجها وذلك فى مقابل 98 مليار جنيه ما آل للخزانة العامة خلال السنوات 89/1990 وحتى 98/1999 . وأوضح وزير البترول أن صناعة الغاز الطبيعى على المستوى العالمى هى صناعة معقدة ، مشيراً إلى مشاركة مصر كعضو مؤسس فى منتدى الدول المصدرة للغاز فى الجزائر الشهر الماضى وأن المنتدى بحث ثلاث قضايا مهمة تمثلت فى تدنى الأسعار العالمية للغاز الطبيعى التى أصبحت لغزاً لكل الدول المنتجة والمصدرة للغاز، مشيراً إلى تقديم دراسة فى المنتدى أوضحت قلة تداول المعلومات حول صناعة الغاز العالمية بالإضافة إلى إنخفاض الطلب فى مقابل زيادة فى المعروض من الغاز الطبيعى ، موضحاً أن هناك دول اتخذت قرارات استراتيجية مثل أمريكا التى قررت البحث عن الغاز فى المناطق التى كان غير مسموح البحث فيها ودخول دول جديدة بقوة إلى أسواق الغاز مثل استراليا حيث دخلت بشركات معظمها أوروبية وأمريكية فى أسواق الغاز الطبيعى المسال قابلها انخفاض فى نسبة نمو استهلاك الدول الرئيسية المستهلكة للغاز مثل الهند والصين .
وأشار الوزير إلى التغيرات التى شهدتها أسواق الغاز الطبيعى ارتباطاً بالمتغيرات التى شهدتها أسواق البترول الخام ، حيث أوضح أن أسعار الغاز العالمية شهدت ارتفاعاً مع ارتفاع أسعار البترول الخام ، ثم إنخفضت مع انخفاض أسعار البترول ، وعند عودة الارتفاع مرة أخرى إلى أسعار البترول لم تتحرك أسعار الغاز للارتفاع مرة أخرى وحدث إنفصال بين أسعار الغاز وأسعار البترول وهو ما يقلق حالياً الدول المنتجة والمصدرة للغاز .
وأضاف أن دراسات منتدى الدول المصدرة للغاز تشير إلى استمرار هذا الوضع خلال فترة تتراوح ما بين 3-5 سنوات ، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بميزة نسبية فى ظل هذا الوضع حيث أنها تمتلك سوق محلى كبير وفى نفس الوقت لديها حجم تصدير للغاز لابأس به وأن مصر ترتيبها رقم 6 فى تصدير الغاز الطبيعى المسال على المستوى العالمى .
وأضاف الوزير أن تقرير الشركة المصرية القابضة للغازات أوضح أن الغاز يتم تسعيره عالمياً وفقاً لأسواق استهلاكه مثل سوق هنرى هب فى الولايات المتحدة الأمريكية وسوق زيبروج فى أوروبا ، مشيراً إلى أن متوسط أسعار تصدير الغاز المسال المصرى عند نقاط التسليم بلغ خلال الفترة أبريل 2009 - مارس 2010 حوالى4.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالمقارنة بمتوسط 4.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى أسواق هنرى هب بأمريكا ، وبمتوسط 4.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالمقارنة بمتوسط 4.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى أسواق أوروبا (زيبروج) ، كما بلغ متوسط أسعار تصدير الغاز المصرى خلال نفس الفترة من خلال خطوط الأنابيب حوالى 4.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، وأشار إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن أسعار تصدير الغاز المصرى يتم بيعها بالأسعار العالمية وفقاً لمؤشرات أسواق استهلاكه .
وأوضح الوزير أن إيرادات تصدير الغاز الطبيعى تسهم فى دعم أسعار الغاز الطبيعى فى السوق المحلى للأنشطة المختلفة ، مشيراً إلى أن متوسط السعر فى السوق المحلى يبلغ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حيث يتم البيع لقطاع الكهرباء بدولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الذى يمثل 55٪ من استهلاك الغاز ، وبعض الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة التى تمثل 15٪ من حجم الاستهلاك بــ 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية . وأشار الوزير إلى أن إجمالى الوفر الذى حققه قطاع البترول نتيجة تعديل سعر الغاز المشترى من الشريك الأجنبى بالاتفاقيات البترولية بلغ خلال السنوات العشر الماضية 30 مليار دولار كان يجب سدادها للشركاء الأجانب بموجب الاتفاقيات البترولية قبل تعديلها ووضع حد أقصى لسعر شراء الغاز عند مستوى 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، مرجعاً الفضل لهذا النجاح إلى الرئيس مبارك الذى طلب فى بداية عام 2000 مراجعة الاتفاقيات تحسباً لحدوث ارتفاع فى أسعار البترول الخام . وكان هذا التوجيه بمثابة شرارة الإنطلاق والتفاوض مع الشركاء الأجانب والوصول إلى النتيجة الطيبة ، موضحاً أنه لولا وضع حد أقصى لسعر الشراء من الشريك الأجنبى لما تمكنا من توفير احتياجات السوق المحلى والتصدير من الغاز ، موضحاً أن هذا القرار من أهم القرارات السياسية والاستراتيجية ويحسب للقيادة السياسية .
مجدى وجيه حلمى