مفتشى الصيدليات يواجهون قرارات نقل تعسفية بدعوى إمتلاكهم صيدليات!!

بعد مرور20عاما على تعيينهم
مفتشى الصيدليات يواجهون قرارات نقل تعسفية بدعوى إمتلاكهم صيدليات!!
السؤال..لماذا لا يسرى القانون على وزير الصحة ووكيل شئون الصيدلة بالوزارة؟!
مئات من موظفى الحكومة الصيدلى ، والذين يعملون مفتشين بالإدارات الصحية يصرخون من رؤسائهم فى العمل الذين أصدروا قرارات نقل تعسفية لهم بسبب الكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2010 الصادر من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية والذى جاء فى بعض بنوده .. عند تعيين أى صيدلى فى وظيفة مفتش صيدلية فيجب أن يكون فوق مستوى الشبهات ولا يمتلك صيدلية عامة فى المكان الذى يعيش فيه كمفتش صيدلية وأن وكيل وزارة الصحة ومدير الصيدلية بالمديرية لهما جميع الصلاحيات فى إعادة توزيع المفتشين على المناطق التى يقومون بالتفتيش عليها وذلك لمصلحة العمل .. وعلى الفور قامت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بإصدار قرارات إدارية لنقل العشرات إلى مناطق بعيدة تحت ذريعة تملكهم صيدليات مما دعاهم إلى إرسال شكاوى وفاكسات وتلغرافات عديدة إلى وزير الصحة ومحافظ الدقهلية والشئون الصحية و لم يتحرك ساكنا منهم حتى الآن .
المدهش أن هذا الكتاب يخص المفتشين عند تعيينهم ولا ينطبق على المعينين منذ عشرين عاما ، وترك الأمر لوكيل الوزارة ومدير الإدارة حسب ما يتراءى لهما فى عملية النقل بالرغم من أن القانون منح المفتش والصيدلى حق امتلاك صيدليتين دون قيد أو شرط ولا يوجد فيه شيئا اسمه الخوف من الشبهات كما أشار كتاب الإدارة المركزية للشئون الصحية لأن هناك محاكم تأديبية تعاقب المفتش فى حال وقوع خطأ .. أضف إلى ذلك أن قانون مزاولة مهنه الصيدلية رقم 127 لسنة 1985 نص على أن المسئولية الطبية والمخالفات الفنية تقع على عاتق مدير الصيدلية وليس مالكها وأسمائهم مسجلة فى سجلات الإدارة العامة والإدارات التابعة لها وملكية الصيدلى للصيدلية حق دستورى أباحته حكم الدستورية العليا عام 2005 والتى قضت بعدم دستورية نص المادتين (31، 30) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون 127 لسنة 1955 والمعدل بالقانون 253 لسنة 1995 ، 44 لسنة 1982 فيما يتضمنه من حظر تملك الصيدلى ( موظف الحكومة ) لصيدلية ومن ثم فإنه من حقه تملك صيدلية .
هولاء التعساء لا يملكون من قوت يومهم وعيالهم سوى مرتب الحكومة الذى لا يغنى ولا يثمن من جوع ..فالقانون لو طٌبق فالمفروض وفقاً لللائحته أن يٌطبق على المسئولين الكبار ومن ثم الصغار..فهؤلاء يسروا أمورهم الحياتية منذ عشرين عاماً على هذا الوضع والإدارات وافقت لهم على ذلك..وهم لا يٌفتشون على صيدلياتهم المؤجرة أصلاً ..فهم بعيدون عن نطاق الصيدليات المملوكة لهم.
والسؤال الذى يطرح نفسه 00 لماذا وزير الصحة يمتلك مستشفى تخصصى ووكيل وزارة الصحة لشئون الصيدلة يمتلك عشرات الصيدليات ؟.

[b]