كيف يؤثر استبعاد عنان على جدية انتخابات الرئاسة؟

كيف يؤثر استبعاد عنان على جدية انتخابات الرئاسة؟

وكالات
دخلت الانتخابات الرئاسية المصرية المزمعة في الثامن عشر من مارس/آذار القادم، فصلا مثيرا جديدا بعد أن أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان له الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني، أن عنان لم ينه خدمته العسكرية حتى الآن، متهماً إياه بمحاولة إحداث وقيعة بين الجيش وقيادته إضافة إلى اتهامه بارتكاب جريمة التزوير، ليتم إدراجه بقاعدة بيانات الناخبين، في وقت تحدثت فيه بعض الأنباء، عن اعتقال عنان وبدء التحقيق معه بالفعل.

ويطرح بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وخروج عنان من السباق حتى قبل أن يقدم أوراق ترشحه رسميا العديد من التساؤلات، حول صورة الانتخابات الرئاسية القادمة، وهل ستكون انتخابات متعددة المرشحين، أم أنها ستكون انتخابات ضعيفة بلا منافسة حقيقة.

المجلس يتحدث باسم الدولة

يقول اللواء محمود زاهر الخبير الاستراتيجي والعسكري في حديث لنقطة حوار، إن البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمثل في أساسه الدولة المصرية وليس المجلس العسكري فقط، ويرى زاهر أن المؤسسة العسكرية في هذه الحالة يحكمها شقان قانونيان، أولهما شق القانون المدني للدولة المنظم للعملية الانتخابية، ثم القانون العسكري الذي يلزم من ينتمون للمؤسسة العسكرية، بالتزامات معينة سواء كانوا في فترة الخدمة أم خارجها.

ويضيف زاهر أن القانون العسكري لا يمنع العسكريين من الترشح للمنصب، ولكن شريطة ألا يجرح ذلك القانون الأساسي للدولة على حد قوله، ويؤكد على أن القانون العسكري لا يمكن أن يعاقب عنان على ترشحه، كما أن القانون المدني لا يمكنه أيضا. غير أن زاهر يضيف أن كل تحفظات المؤسسة العسكرية على ترشح عنان، هي تحفظات ترتبط بالمفاهيم العسكرية، التي يتشربها العسكريون ويرتضون بها طالما اختاروا الانضواء تحت لواء تلك المؤسسة، وهي مفاهيم ترتبط بالأمن القومي وتحرص على عدم الإضرار به.

ويعتبر زاهر في حديثه لنقطة حوار أن المؤسسة العسكرية، ربما ترى أن شخصا ما خدم في مناطق حساسة لسنوات طويلة، وهي ترى أن ما يحمله من معلومات يظل قيدا عليه حتى بعد خروجه، ومن ثم فإنها تعتبر أن ذلك وفي توقيت معين ربما يؤدي للإضرار بالأمن القومي للبلاد، وفي نهاية المطاف يرى زاهر أن المؤسسة العسكرية ربما لا تجد سندا في محاسبتها لعنان، لا في القانون المدني ولا في العسكري، ومن ثم فهي يمكن أن تعوقه عبر مسائل إجرائية ترتكز إلى ارتكابه لمخالفات إجرائية.

لن تكون هناك انتخابات

أما المعارض السياسي والمرشح الرئاسي المصري السابق، أيمن نور فيعرب في حديث لنقطة حوار، عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية للعام ،2018 ويقول نور إن الانتخابات بدت وقد حسمت في الحقيقة خارج الصندوق، بفعل تلك الإجراءات التعسفية للنظام، والتي حالت دون وجود منافس حقيقي فيها، كما حالت حتى دون وجود منافس محتمل، ومن ثم يضيف نور فإن كل الأبواب قد أغلقت، وكل ما سيجري (من وجهة نظره) هو عملية استكمال للشكل، لتثبيت حكم السيسي إذ أن فكرة الانتخابات مرهونة أساسا بوجود أكثر من مرشح، بينما الواقع يشير إلى وجود مرشح وحيد.

ويتوقع نور أيضا انصرافا شعبيا كاملا عن الانتخابات التي يجري الاعداد لها في مصر حاليا، وهو يعتبر أن إغلاق أبواب المنافسة عبر الوسائل الديمقراطية، سيفتح الباب اما التغيير بالوسائل الثورية، مضيفا أنه لولا إغلاق مبارك لباب المنافسة الديمقراطية في انتخابات عام ،2005 لما تفجرت ثورة يناير عام 2011.

ويرى نور أن الحكم المدني هو الخيار الوحيد، الكفيل بعودة مصر إلى دورها الحقيقي في المنطقة، لكنه يقول إن كل من يتفقون على ذلك يرون أنه قد يحدث بعدة وسائل، منها ثورة شعبية أوعبر مرحلة انتقالية، مشيرا إلى أن كل من دعموا ترشح عنان رأوا أنه قد يمثل تلك المرحلة التي قد تنتهي بمصر في نهاية المطاف لحكم مدني كامل.